ينعش البورصة ويحفز الاستثمار.. محمود عطا معلقاً على خفض الفائدة
أكد محلل أسواق المال محمود عطا على قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25%، لتسجل 25% على الإيداع و26% على الإقراض، قائلاً "هذا القرار ينعش البورصة ويحفز الاستثمار.
وتابع عطا خلال اتصالٍ هاتفيٍ مع الإعلامية إنجي طاهر في تغطية خاصة الذي يذاع على قناة اكسترا نيوز الفضائية اليوم الإثنين " قرار في منتهى الإيجابية والذي قد يساهم في عودة النشاط في العديد من القطاعات الاقتصادية في الدولة".
وأوضح أن الشركات تأثرت سلباً بشكل كبير بارتفاع الفائدة الأمر الذي أثر بدوره على حركة الإنتاج والتوسعات.
دعم سوق المال
لافتاً إلى أن هذا السبب قد يتلاشى مع مرور الوقت، ودعم سوق المال، حيث يساهم في تحويل جزء من رؤوس الأموال من أدوات الدخل الثابت إلى الأسهم.
أداء البورصة
وشدد على أن هذا يعزز من أداء البورصة على المدى القصير والمتوسط، مؤكداً أن القرار يعكس قدرة البنك المركزي على إدارة ملف الاستثمارات الأجنبية، ويعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
تشجيع الشركات
وأشار إلى أن خفض الفائدة يساهم في تقليل تكلفة الاقتراض، مما يشجع الشركات على التوسع وزيادة الإنتاج، ويعزز مناخ الاستثمار المحلي، كما ينعكس إيجابيًا على أداء القطاع الخاص.
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25% ليصل سعر الفائدة إلى 25% للإيداع و26% للإقراض، يُعد خطوة إيجابية نحو دعم النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.
تراجع التضخم يدفع البنك المركزي إلى بدء دورة التيسير
وأوضح " السيد" في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، إن هذا القرار جاء بعد تراجع معدل التضخم السنوي من ذروته البالغة 38% في سبتمبر 2023 إلى 13.6% في مارس 2025، مما أتاح للبنك المركزي بدء دورة تيسير نقدي.
تأثير إيجابي على القطاع الخاص وتقليل تكلفة الاقتراض
وأشار إلى أن خفض الفائدة يساهم في تقليل تكلفة الاقتراض، مما يشجع الشركات على التوسع وزيادة الإنتاج، ويعزز مناخ الاستثمار المحلي، كما ينعكس إيجابيًا على أداء القطاع الخاص.
وقال إن مؤشرات النمو في الربع الأول من 2025 تجاوزت 4.3%، ما يعكس تعافي النشاط الاقتصادي، ويعزز من فرص خلق وظائف جديدة، مشيراً إلى أن القرار من المتوقع أن يؤدي إلى تقليل تكلفة خدمة الدين العام بنحو 175 مليار جنيه سنويًا، مما يخفف العبء على الموازنة العامة.
انعكاسات القرار على البورصة وسوق المال
وأشار إلى أن خفض الفائدة يدعم أيضًا سوق المال، حيث يساهم في تحويل جزء من رؤوس الأموال من أدوات الدخل الثابت إلى الأسهم، ما يعزز من أداء البورصة على المدى القصير والمتوسط، مؤكداً أن القرار يعكس قدرة البنك المركزي على إدارة ملف الاستثمارات الأجنبية، ويعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
