دار الإفتاء توضح شروط الإمامة في الصلاة..العلم والطهارة شرطا صحة والعدالة موضع

في إطار الأسئلة الفقهية المتكررة التي ترد إلى الجهات الدينية، كشفت دار الإفتاء المصرية عن الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم لإمامة المسلمين في الصلاة، خاصة مع تنامي الحاجة لإقامة الصلاة في أماكن العمل أو البيوت أو الرحلات الجماعية، حيث قد لا يوجد إمام معيّن، ويُطلب من أحد الحاضرين التقدُّم للصلاة.

وقد أوضحت دار الإفتاء أن الإمامة في الصلاة عبادة عظيمة، لا يُؤهَّل لها أيُّ شخص، بل تستند إلى ضوابط شرعية واضحة، تُنظّم من يتولى هذه المسؤولية، بما يحفظ قدسية الصلاة ويضمن صحتها وأثرها الروحي.

الشرط الأول: الإسلام والعقل والتمييز

أولى الشروط التي نص عليها العلماء هي أن يكون الإمام مسلمًا، عاقلًا، مميزًا، فلا تصح إمامة كافر، ولا مجنون، ولا صغير غير مميز. فالتمييز – كما في إمامة الصبي – يُشترط أن يكون الطفل قادرًا على فهم أركان الصلاة وتنفيذها بصورة صحيحة، كما بيّنت فتاوى الأزهر ودار الإفتاء.

الشرط الثاني: الطهارة من الحدث والنجاسة

من الشروط الأساسية لصحة الإمامة، أن يكون الإمام طاهرًا من الحدثين الأصغر والأكبر، طهارة بدنية وملبسية، وأن يُصلي على طاهر، فلا تصح إمامته إن كان على غير وضوء أو يحمل نجاسة غير معفوّ عنها.

الشرط الثالث: صحة القراءة

يُشترط في الإمام أن يُحسن قراءة الفاتحة قراءةً صحيحة، خالية من اللحن المُخِلّ الذي يغير المعنى، لأن الفاتحة ركن لا تصح الصلاة بدونه. وفي حال عدم توفر القارئ المتقن، تُقدَّم القراءة الأقرب للصحة، حسبما اتفقت عليه المذاهب الفقهية.

الشرط الرابع: الذكورة في إمامة الرجال

من الضوابط الشرعية المتفق عليها، أن لا تؤمّ المرأة رجالًا في الفرض، وإنما تؤمّ النساء أو إمامتها في بيتها بأبنائها الذكور من الصغار، إذا وُجدت الحاجة.

العدالة والورع… شروط تفضيل لا صحة

أما العدالة وحسن السيرة، فهي من شروط الأفضلية لا الصحة، فالأولى أن يُقدَّم الأتقى والأعلم بأحكام الصلاة إذا وُجد، لكن إن أمّهم غيره ممن استوفى شروط الصحة، صحت الصلاة وإن لم يكن الأفضل.

الإمامة مسؤولية شرعية لا عشوائية

تُختَتم الفتوى بالتأكيد على أن الإمامة ليست مجرد دور شكلي، بل مقام شرعي يُرتَّب عليه أجر أو وزر، لذا ينبغي مراعاة شروطها، والتأكّد من أهلية من يتقدّم بها، لا سيّما في صلوات الجماعة التي يجتمع فيها الناس على طاعة واحدة.