نسبية أم مطلقة؟... جدل حول الانتخابات التشريعية المقبلة

يفتح الحديث عن الانتخابات التشريعية المقبلة بابًا من الجدل في الشارع السياسي والحزبي وبرغم مطالبات الأحزاب بالقائمة النسبية إلا أن هناك أنصار للقائمة المغلقة المطلقة أو الجمع بين أكثر من نظام، ولكن كيف ترى الحكومة هذا الجدل؟.
النظام الانتخابي الحالي
يقول المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة تحترم الدستور وتنطلق من نصوصه في هذا الشأن، وتقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، وتبدي التعاون مع مجلس النواب المقبل، تحت أي ظرف، وبأي تشكيل، ووفق أي نظام انتخابي يتم التوافق حوله.
وأوضح أن القانون الساري حاليًا يقول 50% فردي، ومثلهم قائمة، والحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع الآراء بشرط احترام الدستور، وتقول إن القوى السياسية هي المنوط بها، في إطار العدالة وتحقيق الصالح العام أن تقرر الأفضل للحياة السياسية، والحوار الوطني ليس لديه مانع لإعادة المناقشة في النظام.
3 آراء في الحوار الوطني
وتابع: توافقنا على ثلاثة آراء في الحوار الوطني حول النظام الانتخابي ورفعناهم إلى الرئيس الئيس عبدالفتاح السيسي، الأول كان الإبقاء على النظام الحالي الانتخابي بنظام 50% فردي و50% قائمة مغلقة مطلقة، والثاني هو أن يكون النظام بالقائمة النسبية بنسبة 100%، والرأي الثالث هو الجمع بين الأنظمة الثلاثة بنسب متساوية أو متقاربة، وحتى الآن المشاورات جارية بين الأحزاب السياسية".
جاء ذلك خلال ندوة "المجالس النيابية والنظام الانتخابي 2025" التي تنظمتها تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، والمقامة في إطار محور قضايا استراتيجية، ضمن الفعاليات الثقافية للدورة 56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.
مشكلة تقسيم الدوائر
من جانبه قال عضو مجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعى، إيهاب منصور، إنه لا توجد لديه مشكلة في أعداد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بقدر ما يوجد مشكلة في تقسيم الدوائر نفسها، موضحا أن الجمع بين الأنظمة الثلاثة بنسب متساوية أو متقاربة شايف التلاتة أمر سيئ جدا.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعى، في تصريحات خاصة لـ “نيوز رووم”، إلى أنه من أنصار القائمة النسبية لأنها تتيح لكل شرائح المجتمع أنها تتمثل لكن في القائمة المطلقة المغلقة يكون هناك اتجاه واحد فقط ويتم إهمال باقي الأصوات وبالتالي القائمة النسبية تحقق التنوع والثراء في المجلس.
أنصار القائمة النسبية
وتابع: القائمة المغلقة المطلقة، يا امًا تنجح كلها يا امًا ترسب كلها، لأن القانون نص على أنه لا يمكن أن تقبل القائمة إلا إذا استوفت الفئات المنصوص عليها في القانون، وهو نظام له مؤيد وغير مؤيد، والقائمة النسبية نظام معمول به في عدد من الدول، مفاده إنك تحصل على عدد من المقاعد يتناسب مع نسبة الأصوات اللي حصلت عليها في الانتخابات، وهو نظام حقيقة يؤدي إلى تسهيل دخول البرلمان لكل الطيف السياسي، وفقًا لقوته وتأثيره في الشارع.
من جانبه قال الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، إنه من المدهش أننا لم نستقر على نظام انتخابي حتى الآن ويتم الحديث بشأنه مع كل استحقاق، مشيرًا إلى أن هذا مأزق خطير ويجب أن نضع عنوان لنهايته لأنه يرهق الأحزاب، ويكون هناك تخطيط استراتيجي من الرؤية السياسية لهذه البلد.
المشاكل في الانتخابات
وأوضح رئيس حزب الوعي أن المشاكل في الانتخابات متراكمة، ومنها الضمانات الرقمية "التمييز الإيجابية" النسبة الخاصة بالمرأة وذوي الإعاقة وغيرها من الفئات، وهي من الخطير أن تصبح عبئًا على النظام الانتخابي، والتمييز ايجابي يجب أن يكون لفترة مؤقتة وبعدها تقيس المجتمع هل تقبلها أم لا، وإلا نكون نفتأت على الشعب في اختياره.
ونوه بأن الدستور يتناقد مع النظام الفردي، في ضوء ما نص عليه من تعددية سياسية لا يلبيها هذا النظام، مشيرًا إلى أن النظم الانتخابية يواجهها مآزق عدة منها.
وذكر أنه انتخب في 2012 بالنظام القائمة النسبية وأدين لها بالفضل لانتخابي، وأرفضها الآن لأنها تحتاج إلى نظام سياسي وحزبي مختلف، فنحن في مرحلة بناء الأحزاب ولا زال الفكرة السياسي يحتاج للعديد من المراجعات والدراسة، لذلك القائمة النسبية تحتاج لنظام سياسي وحزبي متمكن ونحن نفتقده.