قوانين ملغمة.. هل ستكون على طاولة مجلس النواب الحالي؟
إذا أخذت جولة في جدول أعمال مجلس النواب، في أدوار انعقاده الخمسة، والتي شارفت على الانتهاء ستجده حافلا بالقوانين المصيرية التي تمس حياة المواطنين أبرزها الإيجار القديم والمحليات والأحوال الشخصية والعمل والمسؤولية الطبية والإجراءات الجنائية وغيرها من القوانين.
ما مصير 6 قوانين؟
توقع بعض النواب أن تتأخر قوانين حتى انعقاد البرلمان الجديد بسبب أهميتها وازدحام دور الانعقاد الأخير بالقوانين والمناقشات التي يسعى المجلس للانتهاء منها في القريب العاجل وعلى رأسها مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، النائب إيهاب رمزي، في تصريحات خاصة لـ "نيوز رووم" إن قانون الأحوال الشخصية، حتى هذه اللحظة، لا يزال حبيسًا في دائرة المناقشات ولا توجد أية معلومات حول مناقشته خلال الفترة القادمة، خاصة وأن مجلس النواب منشغل حاليا بمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتابع أنه "بعد الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية، فمن المتوقع أن يناقش المجلس مشروع قانون العمل، وبعد ذلك يأتي الحساب الختامي والموازنة الجديدة، ناهيك عن وجود نية لتعديل قوانين الانتخابات الحالية وإعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية".
مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
وأشار إلى أن لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد، أعلنت الانتهاء من صياغة المشروع الذي يضم 355 مادة موزعة على ثلاثة أقسام حيث نظم مشروع القانون كافة المسائل المتعلقة بالخطوبة وحال العدول عنها وكذا الزواج وفى حالة حدوث الطلاق والرؤية والنفقة وغيرها من المسائل الشخصية.
من جانبه، أشار عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، النائب إيهاب منصور، في تصريحات خاصة لـ “نيوز رووم”، إلى القوانين التي يتخوف من عدم خروجها للمناقشات في دور الانعقاد الحالي ومنها: الإيجار القديم، والمحليات، والأحوال الشخصية، موضحا أن هذه القوانين لم يتم التطرق لها حتى الآن ولكن من المتوقع أن يقدم مجلس النواب مشروع قانون للإيجار القديم خلال الفترة المقبلة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.
المسؤولية الطبية والإيجار القديم
وتمنت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن يكون مشروع قانون المسؤولية الطبية من ضمن القوانين التي يتم الانتهاء منها خلال دور الانعقاد الحالي، متوقعة أن تتأخر مناقشاته بسبب انشغال المجلس حاليا بمشروع قانون الإجراءات الجنائية بالإضافة إلى أنه بصدد الشهور القريبة المقبلة سيكون هناك مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية لمناقشته في مجلس النواب استعدادا للانتخابات.
وأوضح أمين سر لجنة الإدراة المحلية بمجلس النواب، عمرو درويش، أن قانون المحليات من القوانين الهامة المدرجة على أجندة أولويات مجلس النواب، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يصل لجنة الإدارة المحلية قانون الإدارة المحلية أو قانون الإيجار القديم ولا يعلم أحد ما مصير هذه القوانين.
