إسرائيل تلغي تأشيرات 27 برلمانياً فرنسياً قبل زيارتهم إلى الأراضي الفلسطينية
في خطوة قد تشعل العلاقات الفرنسية الإسرائيلية، أقدمت السلطات الإسرائيلية على إلغاء تأشيرات دخول 27 برلمانيًا ومسؤولًا منتخبًا من اليسار الفرنسي، قبل يومين فقط من موعد زيارتهم المقررة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، ما أثار استياءً واسعًا داخل الأوساط السياسية الفرنسية.
وكشفت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أن الوفد البرلماني، الذي كان من المفترض أن يزور المنطقة في الفترة من 20 إلى 24 أبريل، كان يضم شخصيات بارزة من الجمعية الوطنية الفرنسية، بينهم النائبان فرانسوا روفين وأليكسيس كوربيير، والنائبة جولي أوزين، والنائبة سومية بورواها، إضافة إلى عضوة مجلس الشيوخ ماريان مارغاتي.
لقاء عاجل للرئيس الفرنسي
وجاء في بيان مشترك وقّعه 17 من أعضاء الوفد: “تفاجأنا بإلغاء تأشيرات الدخول التي سبق أن تمّت الموافقة عليها قبل شهر من موعد السفر، وهو قرار يُعد في نظرنا عقابًا جماعيًا غير مبرر، ويمس بشكل مباشر بعلاقاتنا الدبلوماسية مع إسرائيل، وبدورنا كممثلين منتخبين للجمهورية الفرنسية”.
وأضاف البيان: “هذه الخطوة المفاجئة تتطلب موقفًا واضحًا من أعلى مستويات الدولة الفرنسية.
وطالب البيان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بلقاء عاجل مع الوفد، والتحرك لدى السلطات الإسرائيلية لتوضيح أسباب القرار والسماح بإتمام الزيارة في أقرب وقت”.
وأكدت المجموعة أن المنع المتعمد لوفد برلماني من أداء مهامه يمثل سابقة خطيرة لا يمكن أن تمر مرور الكرام، مشددين على ضرورة أن تتحمل الحكومة الفرنسية مسؤوليتها الكاملة في الدفاع عن صلاحيات ومكانة ممثليها المنتخبين.
فتح باب التوترات بين باريس وتل أبيب
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية، في تصريح لوكالة فرانس برس، أن التأشيرات أُلغيت استنادًا إلى “قانون يسمح بمنع دخول أشخاص يعملون ضد إسرائيل”، دون تقديم توضيحات إضافية بشأن الأسماء أو الدوافع الدقيقة للمنع.
ومن المنتظر أن يعقد الوفد الفرنسي مؤتمرًا صحفيًا خلال الأيام المقبلة في باريس لتسليط الضوء على ما اعتبروه “إهانة دبلوماسية” تستدعي ردًا سياسيًا حازمًا، في وقت تتزايد فيه الانتقادات في أوروبا لطريقة تعامل إسرائيل مع الوفود الأجنبية، خاصة في ظل تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية.
ويبدو أن هذه الحادثة قد تفتح فصلاً جديدًا من التوترات بين باريس وتل أبيب، في وقت تتسم فيه العلاقات بين الطرفين بالحساسية البالغة، خاصة على خلفية المواقف الأوروبية المتباينة من تطورات الملف الفلسطيني.
