الكويت: حبس 17 متهماً بسبب إثارتهم للفتنة الطائفية والمساس بأمن البلاد

أصدرت محكمة أمن الدولة وجرائم الإرهاب في الكويت أحكامها بحبس 17 متهماً 3 سنوات ومغرد 10 سنوات مع الامتناع عن عقاب 109 وبراءة 9 متهمين آخرين، بتهمة إثارة الفتن الطائفية والتعاطف مع دولة معادية.

وحذرت محكمة الجنايات الكويتية، وتحديدًا دائرة أمن الدولة والأعمال الإرهابية برئاسة المستشار ناصر البدر وعضوية القضاة عمر المليفي وعبد الله الفالح وسالم الزايد، من خطورة المساس بالوحدة الوطنية في ظل ما وصفته بالظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مؤكدة أن تماسك المجتمع يعد خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه،  بحسب ما نشرته صحيفة القبس الكويتية.

حيثيات الحكم في الكويت

وأكدت المحكمة في حيثيات أحكامها بإدانة عدد من المتهمين،، أن أي مساس بالوحدة الوطنية يعد جريمة تستوجب العقاب، مشيرة إلى أن استدعاء رموز لكيان يعتدي على دولة الكويت، سواء في سياق التأييد أو التعاطف، يعد إخلالًا بالتوازن المجتمعي ومساسًا بالمصالح العليا للبلاد.

وأوضحت المحكمة أن السلوك محل الاتهام، وفي ظل الظروف الاستثنائية وما تفرضه من ضرورة تعزيز التكاتف، لا يُعد مجرد تعبير عابر، بل يمثل خروجًا على الواجب الوطني، الذي يقتضي دعم مؤسسات الدولة والالتفاف حولها، بدلًا من أي ممارسات قد تُضعف الانتماء أو تخل بالمسؤولية الاجتماعية، لما لذلك من أثر في زعزعة السلم والأمن الاجتماعي.

وشددت على أن استقرار الأوطان يقوم على تآزر أبنائها وتكاتفهم، مؤكدة أن أي سلوك من شأنه إثارة البلبلة أو تغذية الانقسام داخل المجتمع يُعد تهديدًا مباشرًا للسلم الاجتماعي، خاصة في الفترات التي تتطلب فيها الدولة أعلى درجات التماسك الوطني.

كما أكدت المحكمة أن استدعاء رموز لكيان معاد للكويت، في سياق ينطوي على تأييد أو تعاطف أو تعزية خلال ظرف استثنائي، من شأنه الإخلال بالتوازن المجتمعي والإضرار بالمصالح القومية للبلاد، خصوصًا الاجتماعية منها.

وتطرقت المحكمة الكويتية إلى ما تم نشره ضمن وقائع القضية، مشيرة إلى أن أي استهزاء بالقوات المسلحة الكويتية أو التشكيك في الروايات الرسمية في ظل الظروف الاستثنائية قد يؤدي إلى إضعاف هيبة الدولة والإضرار بمصالحها القومية.