اتحاد الصناعات: توجيهات الرئيس باستبدال الرسوم تعالج تشوهات أرهقت المستثمرين

أكد محمد البهي، رئيس لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات المصرية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن استبدال الرسوم المتعددة المفروضة من الجهات المختلفة بضريبة موحدة على صافي الأرباح، تمثل نقلة نوعية وإصلاحًا جوهريًا في بيئة الاستثمار المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن القرار يعالج أحد أبرز التشوهات التي طالما أرهقت المستثمرين، وهي تعدد الرسوم المفروضة من جهات مختلفة دون مقابل حقيقي للخدمة، وفي كثير من الأحيان بشكل يخالف نصوص الدستور.

رسوم دون خدمات

أشار البهي إلى أن بعض الرسوم تُفرض من جهات لا تقدم خدمات حقيقية للمستثمر، مستشهدًا بجهاز الدمغة الطبية التابع لنقابات المهن الطبية، الذي يفرض رسومًا على مصانع مستحضرات التجميل، رغم أن منتجي هذه المستحضرات قد لا ينتمون إلى أي من هذه النقابات.

وتساءل:"كيف يُفرض رسم من جهة لا تقدم أي خدمة للمنشأة؟ هذا انتهاك صريح للدستور، الذي يشترط وجود مقابل للخدمة".

الرسوم المبالغ فيها

وفي رده على سؤال حول وجود رسوم "مبالغ فيها"، أكد البهي وجود حجم ضخم من الرسوم التي تعيق المستثمر، موضحًا أن بعض الجهات تفرض أعباء مالية ثقيلة تؤدي إلى خسائر مفاجئة أو تعطل دورة الإنتاج.

وأضاف، “كل جهة بتفرض رسم من وجهة نظرها، دون اعتبار للتكلفة الإجمالية على المستثمر.. والنتيجة؟ عدم القدرة على التخطيط المالي، وتراجع القدرة التنافسية”.

نقاشات موسعة مرتقبة 

وكشف رئيس لجنة الجمارك عن اجتماعات مرتقبة مع وزارة المالية لمناقشة تفاصيل تطبيق الضريبة الموحدة، مشيرًا إلى أن التنفيذ الفعال يتطلب دراسة كل قطاع اقتصادي بشكل منفصل لضمان العدالة والفعالية.

وضرب مثالًا بقطاع الأدوية، قائلاً:"المصنع بيدفع 150 ألف جنيه لتسجيل ملف دوائي واحد، بجانب رسوم لجهات مثل الدفاع المدني، ما يعادل 23 جهة مختلفة، هذا غير منطقي، نحتاج إلى دمج هذه الرسوم في نظام موحد ومبسط".

استقرار وتخطيط أفضل

وأوضح أن تطبيق الضريبة الموحدة على الأرباح، حتى لو استلزم إعفاء بعض الرسوم تمامًا، لن يؤثر على حصيلة الدولة، مضيفًا: “الفكرة هنا ليست في جمع أموال أكثر، بل في تسهيل الأمور للمستثمر، ليعرف من البداية حجم التكلفة الفعلية، ويحسب جدوى مشروعه بشكل دقيق”.

وأشار إلى أن النظام الجديد سيساهم في تقليل البيروقراطية، وتسريع وتيرة الاستثمار، وتفادي العقوبات التي تنتج أحيانًا عن تأخير سداد رسوم غير واضحة أو غير متوقعة.

الشفافية والاستقرار 

في ختام حديثه، شدد البهي على ضرورة التأني في تنفيذ القرار، مع الأخذ في الاعتبار خصوصية كل قطاع، قائلًا: “تحقيق العدالة الضريبية يتطلب الفهم الجيد للواقع العملي لكل نشاط، نحن لا نريد أن نزيد العبء على أحد، بل نريد نظامًا واضحًا، عادلًا، ومستقرًا”.

واختتم: “أهم ما يشغل المستثمر هو الوقت والتكلفة، إذا عرف المستثمر من البداية أنه سيدفع ضريبة واحدة محسوبة على أرباحه فقط، دون مفاجآت من جهات متعددة، سينطلق المشروع بسهولة، وستزداد ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في السوق المصرية”.