لميس الحديدي تشيد بقرار الرئيس السيسي بشأن الضريبة الموحدة: "خطوة ممتازة"

أشادت الإعلامية لميس الحديدي بالتوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تنص على استبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات الحكومية المختلفة بضريبة إضافية موحدة على صافي الأرباح، مؤكدة أن هذا القرار يأتي كخطوة محورية لحل واحدة من أكبر المشكلات التي تواجه المستثمرين في السوق المصرية، والتي كانت تتمثل في تعدد وتباين الرسوم المفروضة عليهم دون وضوح أو انتظام.

وخلال تقديمها لحلقة جديدة من برنامجها "كلمة أخيرة" على شاشة قناة ON، أوضحت الحديدي أن القرار يعكس رؤية حقيقية للإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، حيث أن المستثمرين كانوا يعانون من كمٍّ هائل من الرسوم المفروضة من جهات متعددة، بشكل جعل من الصعب عليهم تقدير تكاليفهم بدقة.

عبء مزمن على المستثمر

سلّطت الحديدي الضوء على واحدة من أكبر الأزمات التي يواجهها المستثمر في مصر، قائلة:"المستثمر كان بيلاقي نفسه مطالب برسوم من كل الاتجاهات، ومش عارف عددها كام، غير الضرائب اللي بيحاسب عليها رسميًا. الجهات كتير: السياحة، الدفاع المدني، المحليات... وكل واحدة ليها رسومها، وده بيخلي المستثمر مش قادر يحسب مصروفاته".

وأضافت أن هذا التعدد العشوائي في الرسوم لا يؤثر فقط على تكلفة الاستثمار، بل يخلق حالة من اللايقين وعدم القدرة على التخطيط المالي، وهو ما يُعد من أكبر العوائق أمام جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

أرقام تكشف حجم التعقيد

كشفت لميس الحديدي عن أن وزير الاستثمار أوضح خلال الاجتماع مع الرئيس السيسي، أن المستثمرين في مصر يضطرون للحصول على نحو 389 ترخيصًا من جهات مختلفة، في مشهد يعكس بيروقراطية معقدة ومكلفة.

وتساءلت:"المستثمر إزاي يخطط؟ وهو مش عارف الرسوم اللي هتفرض عليه؟! كل يوم فيه رسم جديد، والعملية كلها فيها عشوائية، وبالتالي بيكون صعب جدًا إنه يشتغل برؤية واضحة".

الضريبة الموحدة 

أشارت الحديدي إلى أن الاقتراح بتطبيق ضريبة موحدة تم تقديمه من قبل وزيري الاستثمار والمالية، وتمت الموافقة عليه من الرئيس السيسي. 

وأوضحت أن هذه الضريبة لن تُفرض على المنتجات أو المبيعات أو حتى على الدخل بشكل مباشر، بل ستكون ضريبة واحدة تُضاف على صافي الأرباح، مما يمنح المستثمر وضوحًا كاملاً بشأن التزاماته المالية.

وأكدت أن هذه الخطوة ستساعد المستثمر على تقدير تكلفته بدقة، والتنبؤ بالأرباح والخسائر، وإعداد دراسة جدوى حقيقية، بدلًا من المفاجآت المستمرة برسوم مفاجئة.

بيئة استثمارية مستقرة 

واختتمت الحديدي تعليقها قائلة إن هذا القرار يعكس توجه الدولة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والشفافية في التعامل مع المستثمرين، مؤكدة: "كل ده بيسهم في تخفيف الأعباء، وخلق بيئة استثمارية واضحة، أكثر جاذبية واستقرارًا... وده هو المفتاح الحقيقي لأي نهضة اقتصادية قادمة".