"حفيلة": مبادرة وزارة الصناعة تخفض الفائدة وتعزز إنتاجية المصانع |خاص

كشف الدكتور أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمري دمياط، إن مبادرة وزارة الصناعة، المنفذة بتمويل 30 مليار جنيه من خلال فائدة 15% للمصنعين، لها دور استراتيجي في دعم الصناعة المصرية، وزيادة الإنتاجية.

مبادرة وزارة الصناعة

وتابع رئيس جمعية مستثمري دمياط، أنه يستوجب على المتقدم للحصول على تمويل من خلال مبادرة وزارة الصناعة، أن تكون كافة أوراقه سلمية، مؤكدا أن وزارة الصناعة منحت تيسيرات كبيرة لتسهيل مهمة الحصول على التمويل في أسرع وقت ممكن، بعد أن كان ينتظر صاحب المصنع بضعة أشهر للحصول على قرض بفائدة تاريخية.

خفض معدل الفائدة

وذكر رئيس جمعية مستثمري دمياط، أن المبادرة المقدمة، سوف تخفض معدل الفائدة التي تقع على المصنع، بنسبة 50%، ليكون معدل الفائدة 15 % بدلا من مستوى يتجاوز الـ 30 % في البنوك الخاصة العاملة بالسوق المصرفية الرسمية، مشيرا إلى دور المبادرة الكبير الذي سيكون من خلال زيادة إنتاجية المصانع مع توفير فرص عمل أكبر للشباب المصري.

كما أوضح الدكتور أسامة حفيلة، أن مبادرة الصناعة الجديدة الخطوة الأولى للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات مصرية، مؤكدا على أهمية دعم المعدات والآلات لزيادة الإنتاجية، للتمكن من إعادة إحياء الصناعة.

زيادة معدل التصنيع

وحول توقعات معدل زيادة التصنيع، قال: "بعد بدء التعامل بالمبادرة ومعرفة عن المصنعين المتقدمين، سيكون من السهل معرفة متوسط معدل الزيادة المتوقع في الإنتاجية".

دور وزارة المالية

كما أفاد رئيس جمعية مستثمري دمياط، أن المبادرة الجديدة ستتحمل تكلفة فارق الفائدة، من خلال وزارة المالية المصرية، حيث ستقوم بدفع فارق النسبة للبنك المتعامل مع صاحب المصنع، بعد منحه قرض بفائدة 15% فقط لا غير.

بمشاركة رجال الشرطة.. مديرية أمن الوادي الجديد تطلق حملة تبرع بالدم

من "ديور"..اعرف سعر الإطلالة الغير تقليدية لأحمد سعد في حفله الأخير بدبي

تمويل القطاعات الصناعية

وأعلنت وزارة الصناعة، بدء تطبيق المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بهدف تمويل شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج، هذا وقد تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة خلال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وتم اعتمادها من مجلس الوزراء.

وتم الإعلان عن تلك المبادرة من قبل الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وأحمد كجوك وزير المالية، لدعم ومساندة الشركات المنتجة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وتشمل تلك المبادرة تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص مخصصة لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، على ان يتم ربط الاستفادة من المبادرة بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلى.