«خلال أيام».. الحكومة تنتهي من قانون الأحوال الشخصية وصندوق دعم الأسرة

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تطورات هامة في ملف قوانين الأسرة المصرية، مؤكدا أن الحكومة تعقد اجتماعات مكثفة لمتابعة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سرعة الانتهاء من حزمة قوانين الأحوال الشخصية.

قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم هنا القاهرة» عبر شاشة «مودرن إم تي أي»، أن مشروع قانون الأسرة للمواطنين المسيحيين أوشك على الانتهاء، قائلا: «جاري الانتهاء خلال أيام من مشروع القانون.. وهناك فقط بعض المناقشات ستتم الأسبوع المقبل مع ممثلي الطوائف المسيحية»، مضيفا أنه سيتم عرضه على مجلس الوزراء تمهيدا لتقديمه لمجلس النواب فورا.

صندوق دعم الأسرة المصرية

وفيما يخص مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه تم الانتهاء منه بالفعل، موضحا: «لا يتبقى سوى إجراء تنسيق بشأن بعض المواد مع بعض الجهات المختصة.. وسيتم الانتهاء منه خلال أيام».

تعديلات قانون الأحوال الشخصية للمسلمين

وحول قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسلمين، أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه كانت هناك ملاحظات سابقة، وتم التعامل معها بجدية: «تم بالفعل تشكيل لجنة لاستيفاء هذه الملاحظات وإعادة صياغته مرة أخرى»، مؤكدا أنه سيتم استطلاع رأي الجهات المعنية بشأنه قريبا قبل تقديمه للبرلمان.

وأكد الحمصاني على أن الفترة المقبلة ستشهد الانتهاء تماما من مشروعات القوانين الثلاثة وتقديمها للبرلمان لدراستها وإقرارها، بما يضمن استقرار المجتمع وحماية حقوق كافة أفراد الأسرة المصرية.

وفي هذا السياق، أكد الإعلامي مصطفى بكري أن قانون الأحوال الشخصية الجديد يمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة السرعة في إصداره لإنهاء حالة وجع الآباء والأمهات التي استمرت لسنوات طويلة، سواء للمسلمين أو الأقباط.

حقيقة وجود المسودة في البرلمان

ومن جانبه، أوضحت الدكتورة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على شاشة «صدى البلد»، حقيقة ما يتم تداوله حول بنود القانون، قائلة: «عايزة أقول إن القانون ده لم يرد من بعيد أو من قريب حتى الآن كأوراق رسمية.. إحنا بنتكلم في مقترحات وأمنيات بيننا وبين بعض».

ثورة على قانون عمره 100 عام

وشددت الهواري على ضرورة التغيير لأن القانون الحالي صدر منذ عام 1920، مؤكدة وجود عوار وثغرات كثيرة تستوجب التدخل التشريزي، مطالبة بتغيير مصطلح الاستضافة إلى الاصطحاب، معلقة: «مفيش حاجة اسمها استضافة، ده بيت الطفل سواء مع الحاضن أو الحاضنة»، مؤكدة ضرورة وضع ضوابط صارمة لهذا الاصطحاب.