الأحوال الشخصية.. فريدي البياضي: «عندنا قوانين من 1902 والطفل بيتظلم في النص»
أكد النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية يمثل أحد أخطر التشريعات التي تمس صلب المجتمع، معتبرا أن تأخره الطويل أدى إلى تراكم مشكلات أسرية ضخمة لا تجد حلولا في نصوص قانونية عفا عليها الزمن.
قوانين من 1902
وتساءل البياضي خلال حوار خاص له مع رئيس القسم الديني والتوك شو، محمد الغريب، والكاتب الصحفي ميشيل صليب ببرنامج «حيث تبدأ القصة» عبر موقع «نيوز رووم»، عن سر تأخر خروج القانون إلى النور حتى الآن، قائلا: «لماذا تأخر قانون الأحوال الشخصية.. هو أه القانون ده مهم جدا وبيمس الأسرة المصرية، بس كان فيه احتياج فعلا من زمان إنه يتم تعديله لأن المشكلات اللي حصلت سواء للمسلمين أو المسيحيين خلت التشريعات لا تواكب المشكلات».
وضرب النائب مثالا بقوانين الطوائف المسيحية، مشيرا: «قوانين الكنيسة الإنجيلية مثلا من 1902، يعني أكتر من 120 سنة ما حصلش فيها تعديلات، فكل الأمور دي خلت فيه ضرورة ملحة للتعديل».
حساسية دينية وصراع حقوقي
وعن أسباب التعطيل، أوضح البياضي أن الملف شائك ويرتبط بالعقائد، معلقا: «ليه تأخر؟ طبعا لحساسيته المجتمعية والدينية، والموضوع مرتبط بعقيدة كل طرف، والصعوبة إن كل طرف شايف إن الست لها حق والرجل ليه حق، ولو جيت شوية ناحية دي التاني بيحس إنه اتظلم.. والطفل في الآخر بيروح في النص بيتظلم».
تحذير من ركنة القانون
ووجه البياضي رسالة جادة لتحريك المياه الراكدة، مؤكدا أن القاعدة الآن هي أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي، ومطالبا بضرورة التوازن في الوقت القادم داخل أروقة البرلمان.
وكشف النائب عن تفاصيل حديثه مع رئيسة لجنة التضامن بمجلس النواب قائلا: «قلت لرئيسة لجنة التضامن إحنا محتاجين نعمل توازن.. القانون ما ينفعش يتسلق في البرلمان وفي نفس الوقت ما ينفعش يتركن».
الحوار المجتمعي مينفعش يتركن داخل البرلمان
وتابع مستنكرا فكرة الحوار المجتمعي الطويل: «ما ينفعش نقول هنعمل حوار مجتمعي فنقعد سنتين.. لا، القانون فيه حاجة ملحة لصدوره، لازم تسمعوا آراء الناس وتأخدوا بيها وفي نفس الوقت يبقى فيه إنجاز وما يتركنش داخل البرلمان».
