سجلت ابنها من خليجي باسم والدها.. قضية تزوير جنسية تعود لثلاثة عقود تهز الكويت
كشفت الإدارة العامة لمباحث شؤون الجنسية في الكويت عن قضية تزوير معقدة تعود إلى أوائل تسعينيات القرن الماضي، جرى فيها تسجيل طفل مولود لأب خليجي وأم كويتية باسم جده الكويتي، في واقعة شكّلت خرقًا صارخًا لقوانين الجنسية والأنساب.
ازدواجية هوية ومزايا مضاعفة
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "الراي"، فقد استخرج الأب الخليجي أوراقًا ثبوتية رسمية لابنه في بلده، بينما قامت الأم الكويتية، بالتنسيق مع والدها، بتسجيل الطفل على أنه "ابن الجد"، مما مكّن الطفل من الحصول على الجنسية الكويتية زورًا. ونتيجة لذلك، حمل الطفل جنسية مزدوجة بهويتين مختلفتين، واستفاد من مزايا البلدين على حد سواء.
تلقى الشاب تعليمه في المدارس الكويتية، وتخرج لاحقًا في كلية الهندسة، قبل أن يتزوج من مواطنة كويتية، ويشغل وظيفة حكومية، مستفيدًا طوال هذه السنوات من كامل الحقوق والامتيازات المخصصة للمواطنين الكويتيين.
قرار بسحب الجنسية
في ضوء نتائج التحقيقات، قررت اللجنة العليا المختصة سحب الجنسية الكويتية التي مُنحت للشاب بالتزوير، إلى جانب سحبها من خمسة من أبنائه اكتسبوها بالتبعية. وأكدت الجهات المعنية أن هذا القرار يأتي ضمن جهود موسعة لكشف ملفات التزوير القديمة التي جرت في فترات سابقة، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.
كشف التلاعب بالأنساب
تشدد السلطات الكويتية على مواصلة حملات التدقيق في ملفات الجنسية، بهدف ضمان النزاهة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء. وتؤكد مصادر أمنية أن فرق المباحث المختصة تواصل تمشيط الملفات القديمة، خصوصًا تلك التي تمت في فترات الاضطراب أو ضعف الرقابة، مشيرة إلى أن ما خفي من قضايا مماثلة قد يكون أكبر مما تم كشفه حتى الآن.
الاكتساب بالتجنيس أو النسب
تخضع الجنسية الكويتية لقانون صارم يحدد شروط الاكتساب بالتجنيس أو النسب، حيث يشترط القانون أن يُولد الطفل لأب كويتي كي يُمنح الجنسية تلقائيًا، في حين يتم استبعاد أي حالات تعتمد على النسب من جهة الأم فقط، إلا في ظروف استثنائية ومقننة.
وقد شهدت الكويت في تسعينيات القرن الماضي – خصوصًا خلال فترات ما بعد الغزو العراقي – بعض حالات الخلل في تسجيل المواليد أو استخراج الثبوتيات، وهو ما استُغل من قبل بعض الأفراد للالتفاف على شروط منح الجنسية.
