فى واحدة من أوسع مراجعات ملف التجنيس.. الكويت تسحب الجنسية من 962 شخصًا
في خطوة لافتة تعكس تشديد الرقابة على ملفات الجنسية، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن سحب أو فقدان الجنسية من 962 حالة، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي بشأنها، وذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذه القرارات تأتي تطبيقًا لأحكام قانون الجنسية الكويتي رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته، ضمن جهود الدولة لتنقية سجل الجنسية من المخالفات القانونية، وإعادة ضبط الملفات التي شابتها حالات تزوير أو ازدواجية أو مخالفات تتعلق بالصالح العام.
تصنيف الحالات حسب القانون، جاءت القرارات وفقًا لمواد محددة من القانون، توزعت على النحو التالي:
• فقدان الجنسية وفقًا للمادة (11): شملت 13 حالة بسبب ازدواج الجنسية، وهي المادة التي تُجيز إسقاط الجنسية عمن يثبت حصوله على جنسية أجنبية دون إذن رسمي.
• سحب الجنسية وفقًا للمادة (21 مكرر أ): تم سحب الجنسية من 186 شخصًا، بسبب تقديم معلومات غير صحيحة أو الغش أو التزوير، وكذلك ممن اكتسبوا الجنسية بطريق التبعية لهؤلاء.
• سحب الجنسية وفقًا للمادة (13) الفقرة 1: شملت 82 حالة، أيضًا على خلفية التزوير والغش في طلبات التجنيس، شملت مقدم الطلب والمستفيدين بالتبعية.
• سحب الجنسية وفقًا للمادة (13) الفقرة 4: وهي المادة المرتبطة بـ”المصلحة العليا للبلاد”، وشملت 681 حالة صدرت لهم الجنسية بناءً على ما يُعرف بـ”أعمال جليلة” وامتدت إلى ذويهم ممن حصلوا عليها بالتبعية، لكن تبيّن لاحقًا عدم استحقاقهم لها.
ملف التجنيس تحت المجهر
وتأتي هذه التطورات ضمن سلسلة من التحركات التي بدأت قبل أعوام في الكويت لإعادة النظر في ملف التجنيس، والذي يعتبر من أكثر الملفات حساسية على الصعيدين السياسي والاجتماعي. وقد واجهت الحكومات المتعاقبة ضغوطًا من الرأي العام والبرلمان لمراجعة الحالات التي تم منحها الجنسية بطرق مشبوهة أو غير قانونية.
وكانت الكويت قد شهدت في السنوات الماضية عدّة قرارات مماثلة بسحب الجنسيات، لا سيما في قضايا الازدواجية أو التزوير أو الإخلال بالأمن العام، مع التأكيد الدائم من السلطات على أن الجنسية “شرف وطني” لا تُمنح إلا لمن يستحقها قانونًا وبشفافية كاملة.
خطوات مقبلة
ومن المتوقع أن تُعرض الحالات الـ962 على مجلس الوزراء خلال الأسابيع المقبلة لإصدار قراراته النهائية بشأنها، وسط تأكيدات حكومية بأن مراجعة ملف الجنسية ستستمر، حرصًا على الحفاظ على الهوية الوطنية، وتطبيقًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون.
الخطوة، وإن كانت قانونية بحتة، إلا أنها تفتح من جديد النقاش العام حول آليات التجنيس وضمانات الشفافية والعدالة، في بلد يشهد حساسية كبيرة تجاه التركيبة السكانية وحقوق المواطنة والانتماء.
