بقرار وزاري.. الكويت تعتمد تقنيات بيولوجية حديثة لحسم قضايا الجنسية

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، قرارًا جديدًا يحدد أسسًا وضوابط خاصة باستخدام الوسائل العلمية الحديثة في التعامل مع ملفات الجنسية. القرار يعكس تطورًا تنظيميا مهمًا في هذا المجال ويعتمد بشكل أساسي على التقنيات البيولوجية الحديثة، مثل تحليل البصمة الوراثية والبيومترية.

تفاصيل القرار الجديد

القرار يشمل مجموعة من الضوابط القانونية والفنية التي تلتزم بها الجهات المختصة عند منح أو سحب أو فقد الجنسية الكويتية. أهم ما يميز هذا القرار هو إلزام الأشخاص الذين يخضعون لتحقيقات متعلقة بالجنسية – سواء كانوا مواطنين أو مقيمين؛ بالخضوع لفحوص بيولوجية تشمل البصمة الوراثية والبيومترية.

 التقنيات المستخدمة

البصمة الوراثية تعتبر أداة أساسية في إثبات أو نفي البنوة والنسب، وتتم عبر تحليل عينات بيولوجية مثل الدم أو اللعاب أو الشعر. بينما تركز البصمة البيومترية على استخدام تقنيات متطورة تشمل بصمات الأصابع، قزحية العين، ملامح الوجه، وكذلك مطابقة الصور الفوتوغرافية.

تُجرى هذه التحاليل داخل مراكز معتمدة، مثل الإدارة العامة للأدلة الجنائية، أو أي مركز يحدده وزير الداخلية. الهدف من هذا الإجراء هو ضمان دقة وشفافية عمليات التحقق من الهوية والنسب وفقًا لأحدث المعايير الطبية المعتمدة.

ويُشترط لإجراء هذه التحاليل أن تتم داخل مراكز معتمدة من وزارة الداخلية، وتحديدًا في الإدارة العامة للأدلة الجنائية، أو أي مركز يحدده الوزير، شريطة أن تكون تلك الجهات مزوّدة بأحدث التقنيات والأجهزة المعتمدة طبياً، وقادرة على تنفيذ التحاليل بدقة عالية.

إجراءات الفحص وإعادة التحاليل

الفحوص البيومترية تتم بناءً على طلب رسمي من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر أو أي جهة أخرى يحددها الوزير، ويتم إرسال النتائج مباشرة إلى الإدارة المعنية إذا كانت بيانات الشخص متوفرة في قاعدة البيانات. وفي حال عدم وجود بيانات، يتم استدعاء الشخص لإجراء الفحص في غضون أسبوع من تاريخ الطلب.

ويمكن أيضًا إعادة إجراء الفحص البيومتري بناءً على طلب من الجهات المختصة أو الأفراد المعنيين بهدف ضمان دقة النتائج، ولكن بعد موافقة وزارة الداخلية.

القرار خطوة نحو تحديث نظام الجنسية

يُعد هذا القرار خطوة تنظيمية كبيرة في مسار تحديث الإجراءات المتعلقة بالجنسية الكويتية. فهو يواكب التقدم العلمي في مجال التحقق من الهوية، مما يعزز من الشفافية والدقة في معالجة ملفات الجنسية. القرار يهدف إلى حماية الهوية الوطنية والحقوق القانونية للأفراد من خلال استخدام تقنيات حديثة تضمن النزاهة والتوافق مع المعايير الدولية.

في الختام، يشكل هذا القرار نقلة نوعية في طريقة التعامل مع ملفات الجنسية في الكويت، ويُعتبر مثالًا على حرص الدولة على تبني التكنولوجيا الحديثة لضمان سلامة الإجراءات وحماية الحقوق القانونية للمواطنين والمقيمين على حد سواء.