هل تشمل زيادة الأجور الجديدة القطاع الخاص؟| خبير يجيب ويكشف كلمة السر في يوليو

كشف الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، عن ملامح وتفاصيل زيادة الأجور المقررة في موازنة العام المالي المقبل، مؤكدا أن الدولة تسعى جاهدة لتحسين دخول المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

تفاصيل الزيادة ونسب الصرف

وأوضح جاب الله، في ماخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الزيادات المعلنة تخص العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث تقرر صرف زيادة بنسبة 12% للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% للعاملين غير المخاطبين بالقانون، على أن يبدأ التطبيق الفعلي لهذه الزيادات اعتبارا من مطلع شهر يوليو القادم.

موقف القطاع الخاص

وحول إمكانية تطبيق الزيادة على القطاع الخاص، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن المسار الطبيعي يبدأ بإقرار الزيادة للحكومة أولا، يليه اجتماع مرتقب للمجلس القومي للأجور للتنسيق مع أصحاب الأعمال، وذلك لضمان وضع ضوابط عادلة ترفع أجور العاملين في القطاع الخاص بما يتناسب مع ظروف المعيشة.

علاقة الأجور بالأسعار

وردا على المخاوف من حدوث موجة غلاء جديدة، أكد الدكتور وليد جاب الله أن زيادة الأسعار حدثت بالفعل وسبقت زيادة الأجور نتيجة التوترات الإقليمية وأزمات الطاقة العالمية، لافتا إلى أن هذه الزيادة هدفها جبر الضرر وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، ومستبعدا قيام التجار برفع الأسعار مجددا نظرا لتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين.

وأكد على أن ميزانية العام المالي المقبل تضع الحماية الاجتماعية وتدعيم الأجور على رأس أولوياتها، رغم الضغوط الكبيرة على الموازنة العامة للدولة.

وفي سياق متصل، ناشدت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال الممولين بضرورة التسجيل في منظومة ضريبة الأجور والمرتبات لما تمثله من مزايا للموظفين والجهات المعنية بسداد هذه الضريبة.

أهداف المنظومة

أوضخت المصلحة في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن منظومة توحيد اسس ومعايير ضريبة الأجور والمرتبات تهدف الى الحد من فروق الفحص الضريبي من خلال التحقق المسبق للبيانات الواردة من الممول.
وتحقق هذه المنظومة العدالة الضريبية بين كافة فئات المجتمع الضريبي وتعزز الالتزام الضريبي.

فوائد التسجيل للموظفين

أضافت المصلحة ان تطبيق المنظومة يمكّن جميع موظفي الدولة في القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم ومقدار الضريبة المستحقة مما يسهم في تحقيق العدالة بين جميع العاملين.
كما تعمل المنظومة على تحقيق المستهدفات المنشودة بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة واستيفاء مستحقات الخزانة العامة.