عضو بالشيوخ: حزمة زيادة الأجور تعكس التزام الدولة بالحماية الاجتماعية
أشاد النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، بحزمة قرارات الحكومة الخاصة بزيادة أجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وتطبيق العلاوة الدورية بنسبة 15% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حزم الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الناتجة عن التوترات الإقليمية الراهنة، وعلى رأسها تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
وأوضح الكحيلي أن هذه القرارات تمثل خطوات استباقية للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية، وتشمل زيادة إجمالية في الأجور تصل إلى نحو 21%، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه، فضلاً عن زيادات استثنائية موجهة لعدد من الفئات، من بينها المعلمون الذين تتراوح زياداتهم بين 1000 و1100 جنيه، إلى جانب الزيادات السنوية التقليدية، بما يسهم في دعم الدخول وتحقيق قدر من الاستقرار الوظيفي.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أنه تم كذلك إقرار زيادة إضافية للعاملين بالقطاع الطبي بقيمة 750 جنيهًا بجانب الزيادة المقررة، في إطار دعم العاملين في هذا القطاع الحيوي، الذي يؤدي دورًا محوريًا في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
وأكد الكحيلي أن الاهتمام بقطاعي الصحة والتعليم يعكس أولويات الدولة في المرحلة الحالية، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لبناء الإنسان المصري، مشددًا على أهمية أن تتواكب هذه الزيادات مع تشديد الرقابة على الأسواق، لمنع أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، وضمان تحقيق الأثر الإيجابي الكامل لهذه القرارات على مستوى معيشة المواطنين.
