برلمانية: زيادة الأجور خطوة مهمة لدعم المواطنين ومواجهة التضخم

أكدت النائبة الدكتورة ريهام أبو الحسن، عضو مجلس النواب، أن قرارات الحكومة الأخيرة بشأن زيادة أجور العاملين بالدولة ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه، إلى جانب إقرار العلاوات الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، تمثل خطوة مهمة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتخفيف من تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار.

وأوضحت أبو الحسن، في تصريح صحفي، أن هذه الإجراءات تعكس حرص الدولة على التعامل السريع مع التحديات الاقتصادية الراهنة، خاصة في ظل التوترات الإقليمية وتأثيراتها على الأوضاع المعيشية، مؤكدة أن حزمة الحماية الاجتماعية تستهدف في الأساس دعم الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل.

وشددت النائبة على ضرورة تزامن هذه الزيادات مع رقابة صارمة على الأسواق، لمواجهة أي ممارسات احتكارية أو استغلال من بعض التجار، مع التوسع في توفير السلع بأسعار مناسبة، بما يضمن تحقيق استفادة حقيقية للمواطنين وعدم تآكل أثر الزيادات بفعل ارتفاع الأسعار.

وأشارت إلى أن زيادة مخصصات قطاعي التعليم والصحة تُعد خطوة إيجابية نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن دعم أوضاع المعلمين والعاملين في القطاع الطبي، نظرًا لأهمية هذين القطاعين في حياة المواطنين.

واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن ارتفاع بند الأجور في الموازنة العامة يعكس توجهًا واضحًا من الحكومة لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي في مواجهة المتغيرات الاقتصادية الحالية.