«المالية»: قطاعات الاتصالات والصناعة والسياحة تقود معدلات النمو
قال ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن معدلات التضخم هبطت لنسبة 13.6% خلال مارس الماضي، مقارنة بشهر مارس من العام السابق، والذي وصل فيه معدل التضخم لنحو 33%، مما يبين التراجع الكبير.
الصادرات غير البترولية
وأكد نائب وزير المالية للسياسات المالية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هناك استثمارات خاصة زادت بنسبة 80%، كما أن الصادرات غير البترولية زادت بنسبة 33%، مما يبين أن النمو يقوده القطاعات الإنتاجية، كما يقود النمو خلال الفترة الحالية الاتصالات والصناعة والسياحة، وتلك هي القطاعات التي تقود معدلات النمو المرتفعة خلال الفترة الحالية.
التسهيلات الضريبية
ولفت إلى العديد من التسهيلات الضريبية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، فضلا عن التسهيلات الضريبية التي تستعيد الثقة، موضحا بأن التسهيلات الضريبية ما زالت مستمرة حتى الآن.
كما أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن خفض الدين العام والدين الداخلي يأتي على رأس أولويات الحكومة في مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2025/ 2026، وذلك ضمن خطة شاملة لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
معدل نمو الدعم في الموازنة الجديدة
وأضاف نائب وزير المالية أن الدعم يزيد، وأن معدل نمو الدعم في الموازنة الجديدة من المقرر أن يكون 16.8%، مما يمثل نسبة كبيرة تزيد بشكل واضح وصريح.
زيادة 38% في الإيرادات الضريبية
ولفت إلى أن الموازنة العامة للدولة يتم بناؤها على إصلاحات تم تنفيذها بالفعل، وجار العمل على تنفيذها، فضلا عن نتائج تم ملاحظتها خلال الفترة من يوليو لمارس، والمستهدفات المالية تتحقق، كما تحقق حاصل زيادة حوالي 38% في الإيرادات الضريبية، كما حدث حزمة اجتماعية كبيرة وهامة.
وأكد أن الفائض الأولى كبير وللمرة الأولى يتحقق بهذا المستوى، مما يجعلنا نحقق المستهدفات التي تريد تحقيقها حتى 2024/ 2025، وليس فقط على الجانب المالي، بل الأمر أيضا على الجانب الاقتصادي.
مناقشة مشروع الموازنة العامة
وتستعد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025/ 2026، والذي جاء يحمل شعار" موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال"، حيث تضمن مشروع الموازنة زيادة الإيرادات العامة بنسبة 23% عن الأعوام السابقة لتصل لـ 3.1 تريليون جنيه.
