فخري الفقي يوضح لـ«نيوز رووم» تأثير زيادة المحروقات على الموازنة العامة للدولة

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة تبيع المحروقات من بنزين وسولار وديزيل وبوتاجاز للمواطنين بأقل من سعر التكلفة، رغم الزيادة التي أقرتها الحكومة اليوم.

سعر برميل النفط 

وأضاف الفقي في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم" أن أسعار البترول انخفضت بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من 75 دولارًا للبرميل إلى حوالي 60 دولارًا حاليًا، مما كان من المفترض أن يؤدي إلى انخفاض أسعار المنتجات البترولية، ومع ذلك، لا تزال الرؤية غير واضحة بشأن استقرار الأسعار على هذه المستويات المنخفضة أو عودتها للارتفاع.

وأشار إلى أن "الحكومة تدعم المحروقات بمبلغ 155 مليار جنيه في موازنة العام الجاري، التي تنتهي في غضون شهرين، ومن الواضح أن الفارق بين التكلفة في هذا العام وسعر البيع للجمهور قد ارتفع عن هذا المبلغ، وبالتالي، يجب على وزير المالية تغطية هذا الفارق، إما بطلب اعتماد إضافي من البرلمان لزيادة التكلفة، مما سيؤدي إلى زيادة في عجز الموازنة وهو ما يتعارض مع المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد الدولي، أو عن طريق زيادة الأسعار".

أسعار المحروقات 

وذكر الفقي أنه تم زيادة أسعار المحروقات ثلاث مرات العام الماضي في (أبريل، يوليو، وأكتوبر)، وذلك بسبب زيادة أسعار البنزين التي تجاوزت 85 دولارًا للبرميل، وفي ضوء ذلك، كان من المتوقع أن تتجاوز تكلفة المحروقات في موازنة هذا العام 300 مليار جنيه، ولذلك، ليس أمام الحكومة سوى طلب تمويل إضافي، وهو ما قد لا يوافق عليه مجلس النواب، خاصةً بعد اعتماده للموازنة مسبقًا، ورغم ذلك، طلب صندوق النقد الدولي زيادة أسعار المحروقات لتقليص الفجوة.

صندوق النقد 

وتابع الفقي قائلًا: "تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة الماضية، وجه خلالها رئيس الوزراء بالتفاوض مع إدارة صندوق النقد لتأجيل زيادة أسعار المحروقات لمدة 6 أشهر مراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين، على أن تواصل الحكومة الزيادات في أبريل الجاري، قبل إجراء المراجعة الخامسة، كنوع من "حسن النوايا"، ولحسن الحظ، تراجع سعر برميل النفط واستقر سعر الصرف بشكل نسبي، كما انخفضت تكلفة التكرير، ومع ذلك، ارتفعت تكاليف النقل والشحن، وهما من العوامل الأساسية التي تعتمد عليها لجنة تسعير المواد البترولية."

وأكد الفقي أن الحكومة قلصت دعم المواد البترولية في موازنة العام المقبل إلى النصف تقريبًا ليصل إلى 75 مليار جنيه، مقابل 155 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، وذلك لتجنب طلب دعم إضافي من النواب، خاصةً في ظل أن استيراد الوقود يكلف الحكومة حوالي 13 مليار دولار سنويًا.