برلمانى يثمن إلتزام الحكومة بتنفيذ توصيات النواب لتلافى مخالفات الحساب الختامي

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء التى تعهد فيها بالتزام الحكومة بتنفيذ التوصيات والملاحظات المختلفة التي أبداها النواب حول الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة لتلافى المخالفات وبما يُسهم في تحقيق المصلحة الوطنية، وذلك في ظل التعاون التام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وضع خطة وبرنامج بتوقيتات زمنية محددة

وطالب “أباظة” فى بيان، من الحكومة بوضع خطة وبرنامج بتوقيتات زمنية محددة لتنفيذ توصيات مجلس النواب خاصة فيما يتعلق بالعمل على خفض الدين، وكذا إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وتطوير أدائها مؤكداً على ضرورة تفعيل اداء اللجنة المشكّلة للعمل على إعادة هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية ودمج ما يستجد أو إلغاء البعض للقضاء على ظاهرة خسائر بعض الهيئات الاقتصادية.

كما طالب النائب أحمد فؤاد أباظة من الحكومة الإسراع فى تنفيذ جميع التوصيات الصادرة فى تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مؤكداً أن هذا التقرير يجب أن تعتبره الحكومة وثيقة واستراتيجية لأن توصياته تكفل عدم تكرار جميع المخالفات حول الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة.

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء الماضي، وافق مجلس النواب  خلال الجلسة العامة، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، عن السنة المالية 2023/ 2024.

وأحال التقرير الى الحكومة لاتخاذ اللازم بشان ما جاء به من توصيات وأهمها دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة وانتهاء عمل اللجنة المشكلة لذلك والاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ والعمل على تلافي ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن.

وتضمنت التوصيات استبعاد التعديلات التي تتم بالزيادة على اعتمادات الاستخدامات والتي لم يتم استخدامها حتى لا يكون هناك تعديل على الموازنة الصادرة دون مبرر وكذلك لعدم إظهار وفورات في الاعتمادات المعدلة غير حقيقية وخاصة أن وزارة المالية هي المنوط بها الموافقة على هذه التعديلات وأن تتحقق وزارة المالية من أن الجهة الطالبة لزيادة اعتماداتها مقابل زيادة الإيرادات سوف تستخدم هذه التعديلات، وتوصى أيضًا بتحصيل وتسوية المتأخرات الحكومية والحد من زيادتها سنويًا وذلك بتفعيل اللجنة المشكلة بوزارة المالية لهذا الغرض، وذلك لتنمية إيرادات الدولة وخفض كل من العجز النقدى والعجز الكلى، بالإضافة الى إعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة والعمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة حتى يتناسب مع حجم هذه الأصول الثابتة.