حقيقة زيادة أسعار خدمات المحمول والإنترنت بنسبة 20%.. تنظيم الاتصالات يوضح
نفى المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث الرسمي باسم الجهاز، ما تم تداوله عن زيادة أسعار خدمات المحمول والإنترنت بنسبة 20%، مؤكدًا أن أي تعديل في الأسعار مرتبط بسوق مفتوح وتتم جميع تعديلات الباقات وفق الترخيص والقوانين، وأن أي رفع جذري للأسعار يتم الإعلان عنه رسميًا، ولم يحدث حتى الآن أي تغيير كبير.
زيادة أسعار خدمات المحمول والإنترنت
وكشف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «الحدث اليوم»، عن أن الدراسة والتخطيط لشريحة محمول مخصصة للأطفال جاءت نتيجة لمناقشات مستمرة في البرلمان حول قانون حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، بمشاركة ممثلين للطلاب وأعضاء مجالس الأمومة والطفولة في جلسات الاستماع لمناقشة القانون من كافة الجوانب.
وأكد أن الهدف من هذه المبادرة هو توفير بيئة رقمية آمنة للأطفال، مع دعم العملية التعليمية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لحماية الصغار من المخاطر الإلكترونية.
طلبت شركات الاتصالات الأربع العاملة في مصر رفع أسعار خدماتها بنسبة تتراوح بين 15% و20%، مدفوعةً بزيادة تكاليف التشغيل، خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود وتراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
تعمل في مصر أربع شركات لخدمات الاتصالات، هي "فودافون مصر" التابعة لمجموعة "فوداكوم" الجنوب أفريقية، و"أورنج مصر" التابعة لمجموعة "أورنج" الفرنسية، و"إي آند مصر" التابعة لمجموعة "&e" الإماراتية (مجموعة الإمارات للاتصالات سابقاً)، إلى جانب "المصرية للاتصالات" الحكومية، التي تمتلك حصة تبلغ 45% من أسهم "فودافون مصر".
طلبات من الشركات لرفع الأسعار
كشفت مصادر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يدرس طلبات مقدمة من شركات المحمول الأربع العاملة في السوق لزيادة أسعار الخدمات بنسبة تتراوح بين 15% و20% في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف التشغيل
وأوضحت الشركات أن تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار أدى إلى زيادة الأعباء المالية خاصة مع الالتزامات الخاصة بسداد جزء من قيمة الترددات الجديدة بالعملة الأجنبية.
ارتفاع التكاليف التشغيلية يدفع نحو التحريك
أشارت الشركات إلى أن ارتفاع أسعار الوقود إلى جانب احتمالات زيادة أسعار الكهرباء ساهم في رفع تكاليف التشغيل اليومية وهو ما يجعل تعديل الأسعار ضرورة لضمان استمرارية الخدمات والحفاظ على كفاءتها.
تنظيم الاتصالات يوازن بين الشركات والمستخدمين
من جانبه أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن أي قرار بشأن تحريك الأسعار يخضع لدراسة دقيقة تراعي مصلحة المستخدمين في المقام الأول مع عدم تحميلهم أعباء إضافية وفي الوقت نفسه دعم استثمارات الشركات لضمان استمرار تطوير خدمات الاتصالات.
قرار مرتقب خلال أيام
ومن المتوقع أن يتم حسم القرار النهائي خلال الأيام المقبلة سواء بالموافقة على الزيادة المقترحة أو تعديلها وفق رؤية تنظيمية تستهدف تحقيق التوازن بين استقرار السوق وجودة الخدمات وقدرة الشركات على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
