بنسبة 20%
قطاع الاتصالات تحت الضغط.. إتجاه زيادة أسعار المحمول بعد الكهرباء
اتجهت الأنظار إلى قطاع الاتصالات في مصر عقب أنباء عن احتمالية رفع أسعار الكهرباء وهو ما أثار تساؤلات حول تأثير ذلك على تكلفة خدمات المحمول خلال الفترة المقبلة.
طلبات من الشركات لرفع الأسعار
كشفت مصادر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يدرس طلبات مقدمة من شركات المحمول الأربع العاملة في السوق لزيادة أسعار الخدمات بنسبة تتراوح بين 15% و20% في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف التشغيل
وأوضحت الشركات أن تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار أدى إلى زيادة الأعباء المالية خاصة مع الالتزامات الخاصة بسداد جزء من قيمة الترددات الجديدة بالعملة الأجنبية.
ارتفاع التكاليف التشغيلية يدفع نحو التحريك
أشارت الشركات إلى أن ارتفاع أسعار الوقود إلى جانب احتمالات زيادة أسعار الكهرباء ساهم في رفع تكاليف التشغيل اليومية وهو ما يجعل تعديل الأسعار ضرورة لضمان استمرارية الخدمات والحفاظ على كفاءتها.
تنظيم الاتصالات يوازن بين الشركات والمستخدمين
من جانبه أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن أي قرار بشأن تحريك الأسعار يخضع لدراسة دقيقة تراعي مصلحة المستخدمين في المقام الأول مع عدم تحميلهم أعباء إضافية وفي الوقت نفسه دعم استثمارات الشركات لضمان استمرار تطوير خدمات الاتصالات.
قرار مرتقب خلال أيام
ومن المتوقع أن يتم حسم القرار النهائي خلال الأيام المقبلة سواء بالموافقة على الزيادة المقترحة أو تعديلها وفق رؤية تنظيمية تستهدف تحقيق التوازن بين استقرار السوق وجودة الخدمات وقدرة الشركات على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
