حزب الوعي: وحدة خليجية للاستثمارات تحت رئاسة الوزراء

أعربت لجنة الاستثمار المركزية بحزب الوعي عن بالغ ترحيبها بالتطور الملحوظ في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والدول العربية، وعلى رأسها السعودية وقطر والكويت،  وأكدت اللجنة أن الإعلانات عن حزم استثمارية ضخمة، وتوقيع اتفاقيات استراتيجية، يُبرهن على عودة الثقة العربية في الاقتصاد المصري.

التحركات الأخيرة التى قادتها الحكومة المصرية

وأفادت اللجنة في بيان لها اليوم، بالتحركات الأخيرة التى قادتها الحكومة المصرية، وعلى رأسها توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات مع السعودية، والتي تمثل تطورًا نوعيًا في دعم التعاون الاقتصادي طويل الأجل، بالإضافة إلى إعلان قطر ضخ استثمارات بقيمة 7.5 مليار دولار، والمباحثات الجارية مع الجانب الكويتي لدخول استثمارات جديدة في قطاعات متنوعة.

ورأت اللجنة أن هذه التطورات الاقتصادية تمثل فرصة ثمينة لإنعاش الاقتصاد المصري، وتحقيق استقرار مالي مستدام، وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل حقيقية، لكنها شددت على ضرورة قيام الدولة بتنفيذ التزاماتها، وتحويل الاتفاقيات المُبرمة إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المُتوقع.

ودعت اللجنة الحكومة إلى إنشاء وحدة متابعة للاستثمارات الخليجية تابعة لمجلس الوزراء، بالتعاون مع الصندوق السيادي المصري،  مهمتها تذليل العقبات، وتسهيل الإجراءات، ومتابعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية الخليجية، كما اقترحت إعداد خرائط استثمارية لكل دولة خليجية، تحدد أولوياتها الاستثمارية القطاعية، بما يُعزز من جاذبية المناخ الاستثماري في مصر.

استكمال الجهود الحالية بإصلاحات مؤسسية عميقة

وفي سياق متصل، شدد البيان على أهمية استكمال الجهود الحالية بإصلاحات مؤسسية عميقة، تعالج مشكلات البيروقراطية وتضارب القوانين وضعف آليات فض المنازعات، معتبرًا أن هذه التحديات كانت من أبرز العوائق أمام جذب الاستثمارات طويلة الأمد في السابق.

كما اقترحت اللجنة توجيه العوائد الاستثمارية إلى قطاعات منتجة ومستدامة، في مقدمتها التعليم الفني، والصناعات التحويلية، والبنية التحتية، والتكنولوجيا الزراعية، إلى جانب تعزيز الدور الإعلامي في الترويج لنماذج شراكة ناجحة وتحفيز دخول مستثمرين جدد من الدول العربية.

واختتمت لجنة الاستثمار بحزب الوعي بيانها بالتأكيد على استعدادها الكامل للتعاون مع الجهات المعنية، وتقديم رؤى ومقترحات من شأنها دعم توجه الدولة نحو شراكات عربية فاعلة ومستدامة، تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وترسّخ مكانة مصر كمركز إقليمي موثوق للاستثمار.