مصطفى سالم : خفض الفائدة سلاح مزدوج لمواجهة التضخم وتحفيز الإنتاج | خاص
وصف النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قرار خفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25%، بالخطوة الجريئة والمتوازنة، وتهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال مواجهة التضخم ودعم النمو الاقتصادي في آن واحد.
تهيئة مناخ استثماري
وأشار النائب سالم في تصريحات لـ«نيوز رووم»، إن قرار خفض الفائدة سيساهم في تهيئة مناخ استثماري أكثر استقرارًا، مما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكد أن قرار خفض أسعار الفائدة يعكس ثقة الحكومة في قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية مع الحفاظ على الاستقرار المالي، ويرى أن هذا القرار سيسهل التمويل على المستثمرين، مما يُحفز الاستثمار، ويُخلق فرص عمل، ويزيد الإنتاج، ويُسهم في خفض أسعار السلع والخدمات تدريجيًا.
القطاع الإنتاجي
وأوضح أن خفض الفائدة سينعكس إيجابًا على القطاع الإنتاجي بتخفيف الأعباء عنه، مما سيرفع معدلات الإنتاج، ويحد من الاعتماد على الاستيراد، وبالتالي يُسهم في استقرار الأسعار المحلية.
واعتبر القرار بالغ الأهمية، خاصةً مع المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، كتراجع التضخم، وتحسن سعر الصرف، وزيادة الاحتياطي الأجنبي.
ويتوقع أن يُسفر القرار عن انخفاض في تكلفة الاقتراض الحكومي، وبالتالي تخفيف أعباء خدمة الدين العام، مما يُمكّن الدولة من تخصيص موارد مالية أكبر للإنفاق على القطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها التعليم والصحة.
قرار البنك المركزي بخفض الفائدة
وأعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس 17 أبريل 2025 خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية، وسعر الائتمان والخصم، بمقدار 225 نقطة أساس (2.25%)، وباتت الأسعار الجديدة على التوالي: 25%، 26%، و25.5% لسعري الإيداع والإقراض والعملية الرئيسية، و25.5% لسعر الائتمان والخصم.
آفاق النمو الاقتصادي والتضخم
وعلى الصعيد العالمي، أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية.
ورغم استقرار النمو الاقتصادي العام، إلا أن التطورات الأخيرة في التجارة العالمية قد تُخفض التوقعات بسبب مخاوف من اضطراب سلاسل الإمداد وضعف الطلب العالمي.
