مدبولي: ناقشنا إجراءات للإطمئنان على استقرار أسعار السلع وعدم زيادتها دون مبرر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة ناقشت إجراءات للمساعدة والإطمئنان على استقرار الأوضاع فيما يخص موضوع ارتفاع الأسعار.

الإطمئنان على موضوع السلع

أضاف “مدبولي” خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الحكومة ناقشت  أيضا على مدار الأسبوع موضوع السلع والتأكد من مخزون السلع الموجود، سواء أدوية أومستلزمات طبية، حتى تتوفر الكميات الكافية.

قرار بزيادة المنافذ المتحركة

لفت إلى أن الحكومة اتخذت قرارا بزيادة مدة الاحتياطات من مخزون السلع، بالرغم من وجود ما يكفي 6 شهور، إلا أنه سيتم زيادة المدة شهرين تأمينا للسلع الاستراتيجية، متابعا: نحاول الموزانة في الأسعار خلال الفترة القادمة، بحيث لا يكون هناك فرصة لزيادة غير مبررة.

لفت إلى أنه تم اتخاذ قرار بزيادة المنافذ المتحركة مثل المبردات التي تبيع السلع المجمدة لنشرها في كثير من الأماكن لبيع السلع بأسعار ملائمة للمواطنين، وسيتم تفعيله في الفترة القادمة.

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الأحداث الراهنة لا تزال تفرض نفسها على الساحتين الإقليمية والعالمية، وهناك عواقب اقتصادية واجتماعية على مختلف الدول، نتيجة للاضطرابات الناجمة عن الحرب.

الحفاظ على الأمن الإقليمي

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تواصل الدولة المصرية مساعيها، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من أجل خفض التوتر والحفاظ على الأمن الإقليمي، وذلك بالتنسيق مع عدد من الشركاء، سعيا لتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى حالة من الفوضى، وهو ما يؤكده السيد رئيس الجمهورية في اتصالاته مع زعماء وقادة العالم.

وفي هذا السياق، نوه رئيس مجلس الوزراء للاجتماع الذي عقده فخامة الرئيس صباح اليوم؛ لاستعراض الجهود الحكومية المُتواصلة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك جهود الحكومة للانتهاء من صياغة رؤية الدولة المصرية لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فضلا عن استعراض التأثيرات السلبية للحرب الإقليمية الراهنة على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية وأسواق المال والسلع الأساسية، وهناك توجيهات من فخامة الرئيس بمواصلة العمل على تحسين الوضع الاقتصادي، وضمان انعكاس ذلك على جودة حياة المواطن، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.