مدبولي: وزير العمل ينهي اللمسات الأخيرة مع القطاع الخاص لتفعيل العمل عن بعد
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه مع ارتفاع فاتورة الطاقة، أصبحت الدولة محملة بأعباء كثيرة، متابعا: كل ما هنقدر نزود من الانتاج المحلي كل ما هنقدر نؤمن مصر في أي هزات"، لا سيما مع تقدير الشركاء الأجانب لمشروعات كثيرة جدا هتدخل في الخدمة خلال السنوات الثلاث القادمة.
أجراءات ترشيد استهلاك الطاقة
أضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن أجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، هو قرار ضمن حزمة من الاجراءات التي نحاول من خلالها تجنب أي مشاكل.
أوضح أن الحكومة تقوم بالتدرج في اتخاذ القرارات، متابعا: هذا الأمر يساعد الدولة على ضبط أمور كثيرة، وهو ما يجنبنا اتخاذ إجراءات عنيفة، مواصلا: الحكومة تأخذ الأمور بصورة متدرجة.
لفت إلى أن الأحد القادم سيبدأ يوم العمل عن بعد، واليوم ناقشنا القرار الخاص بالمؤسسات الحكومة، كما أن وزير العمل ينهي اللمسات الأخيرة بالتوافق مع القطاع الخاص لتفعيل العمل عن بعد.
الهدف من القارات مساعدة عجلة الاقتصاد ألا تتأثر ويظل النمو الاقتصاد كما هو بصورة جيدة، مضيفا: الموضوع ليس توفير كهرباء، لكن توفير لحركة المرور والسيارات، كي نجنب الدولة الآثار الكبيرة لارتفاع الأسعار.
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الأحداث الراهنة لا تزال تفرض نفسها على الساحتين الإقليمية والعالمية، وهناك عواقب اقتصادية واجتماعية على مختلف الدول، نتيجة للاضطرابات الناجمة عن الحرب.
الحفاظ على الأمن الإقليمي
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تواصل الدولة المصرية مساعيها، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من أجل خفض التوتر والحفاظ على الأمن الإقليمي، وذلك بالتنسيق مع عدد من الشركاء، سعيا لتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى حالة من الفوضى، وهو ما يؤكده السيد رئيس الجمهورية في اتصالاته مع زعماء وقادة العالم.
وفي هذا السياق، نوه رئيس مجلس الوزراء للاجتماع الذي عقده فخامة الرئيس صباح اليوم؛ لاستعراض الجهود الحكومية المُتواصلة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك جهود الحكومة للانتهاء من صياغة رؤية الدولة المصرية لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فضلا عن استعراض التأثيرات السلبية للحرب الإقليمية الراهنة على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية وأسواق المال والسلع الأساسية، وهناك توجيهات من فخامة الرئيس بمواصلة العمل على تحسين الوضع الاقتصادي، وضمان انعكاس ذلك على جودة حياة المواطن، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
