رجال الأعمال المصريين الأفارقة : نسعى لفتح آفاق جديدة للتجارة بين مصر والنيجر

شهدت سفارة النيجر في القاهرة حدثًا اقتصاديًا بارزًا، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة والغرفة التجارية بالنيجر.

ويهدف الاتفاق إلى دفع عجلة التعاون الاقتصادي وتوسيع مجالات الشراكة بين قطاعي الأعمال في البلدين، في إطار حرص الجانبين على بناء جسور من التكامل والتفاهم.

دلالة التوقيع على عمق العلاقات التجارية

يعكس توقيع البروتوكول تطور العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، ويأتي امتدادًا للروابط المتينة والجهود السابقة التي تبذلها جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية، إذ تسعى العديد من المؤسسات الخارجية إلى مد جسور التعاون مع الجمعية وأعضائها لما تتمتع به من ثقة وانتشار.

وقال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن توقيع هذا البروتوكول يعد خطوة استراتيجية نحو توسيع مجالات التعاون، وفتح آفاق جديدة بين مجتمع الأعمال المصري ونظيره النيجري، مشيرًا إلى أن القارة الإفريقية تشهد تغيرات كبيرة تستدعي استثمارها من خلال شراكات اقتصادية قوية وفعالة.

فرص واعدة لزيادة التبادل التجاري

وأشار الشرقاوي إلى سعي الجمعية لخلق فرص تجارية وصناعية جديدة، مع تقديم الدعم الفني والاستشاري لرجال الأعمال من الجانبين، بهدف مضاعفة حجم التبادل التجاري، والذي ما يزال أقل من الطموحات، رغم توفر إمكانات اقتصادية ضخمة في كلا البلدين.

خطوات تنفيذية مرتقبة لتعزيز التعاون

وأكد رئيس الجمعية أن توقيع البروتوكول سيتبعه تحرك عملي، يشمل إرسال بعثات تجارية، وتنظيم معارض اقتصادية مشتركة، إضافة إلى تبادل المعلومات السوقية والبيانات الاقتصادية، بما يعزز من توجه مصر نحو التكامل الاقتصادي مع دول القارة السمراء.

دعم الانفتاح الاقتصادي على إفريقيا

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الجمعية المستمرة لتقوية العلاقات الاقتصادية مع الأسواق الإفريقية، عبر بناء شبكات شراكة مؤسسية وتوفير منصات تفاعلية لتبادل الخبرات، وتُتوقع نتائج ملموسة في الفترة المقبلة تسهم في تنشيط التبادل التجاري واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة.

الجدير بالذكر، يرتكز البروتوكول على دعم مجالات التبادل التجاري والاستثماري، وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية، إلى جانب تنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة بين البلدين، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي ويخدم أهداف التعاون الإفريقي الواسع.