يُمثل مطرانية تابعة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية
بعد التفتيش والتحقيق.. إسرائيل تمنع رئيس أساقفة مولدوفا من السفر للقدس
علقت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، على حادثة احتجاز ومنع رئيس أساقفة مولدوفا، المطران ماركيل، من مغادرة البلاد، أثناء استعداده للتوجه إلى القدس للمشاركة في شعائر "النور المقدس"، وهي من أقدس المناسبات في التقويم الأرثوذكسي، والتي تُقام سنويًا في كنيسة القيامة.
وبحسب تقارير إعلامية، قال ثمين الخيطان، المتحدث الرسمي باسم المفوضية، إن المفوضية بدأت بجمع معلومات رسمية بشأن الحادثة التي وقعت في مطار كيشيناو، عاصمة مولدوفا، مشيرًا إلى أن الأمر تم إحالته إلى الفرق المختصة لمزيد من التحقيق والتقييم.
تفتيش واحتجاز
كانت قناة "كانال 5" المولدوفية قد كشفت أن رئيس أساقفة بلتسي وفالشت، ماركيل، الذي يُمثل مطرانية مولدوفا التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، قد أُوقف عند بوابات السفر الدولية، وخضع لتفتيش وصف بـ "الدقيق والمطول"، ما تسبب في تعطيل رحلته ومنعه من اللحاق بالموعد المقرر للمشاركة في طقوس “النور المقدس” بمدينة القدس.
وقد أثار هذا التصرف موجة استنكار واسعة داخل الأوساط الكنسية الأرثوذكسية، خصوصًا من قبل رجال الدين في روسيا، الذين وصفوا الحادث بأنه “تعدٍ سافر على الحريات الدينية”، مؤكدين أن الأرثوذكسية تمثل العمود الفقري لهوية الغالبية العظمى من الشعب المولدوفي.
وفي تعليق له، قال الأرشمندريت فاسيان، أحد كبار رجال الكنيسة الروسية: "يربط ملايين المؤمنين في مولدوفا وآسيا الوسطى آمالهم في الاستقرار الروحي والبركة بزيارة الأراضي المقدسة والصلاة عند قبر السيد المسيح، ومنعهم من أداء هذا الواجب الديني يُعد انتهاكًا لحقوقهم الروحية التي يكفلها القانون الدولي".
النور المقدس والتوترات الدينية
شعائر "النور المقدس" من أهم الطقوس في العقيدة الأرثوذكسية، حيث يُعتقد أن شعلة مقدسة تنبثق سنويًا من قبر المسيح في كنيسة القيامة بالقدس يوم السبت الذي يسبق عيد الفصح. وتشارك وفود دينية من مختلف الكنائس الأرثوذكسية في هذه المناسبة، وتحرص على نقل الشعلة إلى بلادها برمزية تعكس استمرارية الإيمان والاتصال الروحي بالقدس.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه مولدوفا توترًا داخليًا متصاعدًا بين التيارات السياسية المؤيدة للغرب وتلك الموالية لروسيا، ما يزيد من حساسية القرارات التي تمس العلاقات الكنسية والرمزية الدينية.
هل يتحول الأمر إلى قضية دولية؟
مع دخول المفوضية الأممية على خط القضية، يُتوقع أن يخضع القرار الحكومي المولدوفي للمساءلة، خصوصًا إذا ما تبيّن أن الاحتجاز تم لأسباب غير واضحة أو ذات طابع سياسي. ويظل السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت هذه الحادثة مجرد إجراء أمني استثنائي أم بداية لنهج تضييقي على الحريات الدينية.
