برلماني: التشريع الإسرائيلي جريمة تشريعية جديدة بحق الشعب الفلسطيني

وصف النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بأنها خطوة بالغة الخطورة وتصعيد غير مسبوق، يكشف عن نهج متطرف يتعارض مع أبسط مبادئ الإنسانية ويمثل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية.

وأكد عماد الغنيمي أن إقرار مثل هذا القانون يمثل جريمة تشريعية جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس سياسة قمعية تستهدف ترهيب الفلسطينيين وتصفية حقوقهم المشروعة، خاصة في ظل ما يتعرض له الأسرى داخل السجون من ممارسات غير إنسانية تخالف قواعد القانون الدولي الإنساني وأحكام اتفاقيات جنيف.

مزيد من التوتر وعدم الاستقرار

وأضاف عضو مجلس النواب أن تمرير هذا القانون يعكس إصرار سلطات الاحتلال على المضي قدمًا في سياسات التصعيد والعقاب الجماعي، الأمر الذي ينذر بمزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، ويقوض أي جهود دولية حقيقية لإحياء مسار السلام.

ودعا "الغنيمي" المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى اتخاذ موقف حاسم تجاه هذه الانتهاكات الخطيرة، والضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن هذا القانون، مؤكدًا أن الصمت الدولي تجاه مثل هذه السياسات يشجع على استمرارها ويقوض منظومة العدالة الدولية.

 قضية مركزية في وجدان الأمة العربية

وشدد في ختام تصريحاته على أن مصر، قيادةً وشعبًا، ستظل داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحرية وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ستظل قضية مركزية في وجدان الأمة العربية.