وزيرة الخارجية الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي لا يرانا بشرا نستحق الحياة

قالت الدكتورة فارسين شاهين، وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن هناك ردود سريعة من العديد من البلدان والمنظمات على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقره الكنيست بالأمس، مؤكدة أن هذا القانون ليس له أي أساس قانوني دولي ويزيد من انتهاكات الحق الفلسطيني ويشرعن جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه على كل الدول أن تنظر إلى هذا القانون وآثاره وانعكاساته وأن تدين القانون وتطالب بإلغائه والتراجع عنه، حتى يكون للفلسطينيين ظهر وسند للتعامل مع هذا الأمر.

وتابعت أن الاحتلال لا يراهم بشرا أو يستحقون الحياة، مؤكدة أن الوزارة تتواصل مع كل الدول وترسل رسائل متطابقة للدولة يطلب منهم القيام بإجراءات فورية منها أن تتعامل مع ما يسمى بالكنيست على أنه مؤسسة عنصرية وإرهابية.

أكدت الدكتورة فارسين شاهين، وزيرة الخارجية الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب العديد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الانتهاكات تتطلب تحركا عاجلا من المجتمع الدولي لوقف العدوان، مشيرة إلى أن الجانب الفلسطيني يواصل اتصالاته مع مختلف الدول لتعزيز التعاون والعمل على إنهاء التصعيد المستمر.

وشددت وزيرة الخارجية الفلسطينية على أن مشروع قانون إعدام الأسرى يمثل جريمة حرب جديدة بحق الشعب الفلسطيني، ويعكس تصعيدًا خطيرًا في السياسات الإسرائيلية، مؤكدة ضرورة اتخاذ مواقف دولية حازمة لوقف مثل هذه الإجراءات.

الجهود الدبلوماسية الفلسطينية

وأوضحت أن الجهود الدبلوماسية الفلسطينية مستمرة على كافة المستويات، بهدف حماية الشعب الفلسطيني، ووقف الانتهاكات، والعمل على تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وفي وقت سابق، قالت الدكتورة فارسين شاهين وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن وحدة المرجعية القانونية والإدارية بين غزة والضفة خط أحمر بالنسبة للقضية الوطنية الفلسطينية، من حيث وحدة الشعب ووحدة الجغرافيا، ولا يمكن التغاضي عنها.

فصل غزة والضفة خط أحمر

وأضافت في لقاء مع الإعلامية أمل الحناوي، مقدمة برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية،  أن أي خرق، أو أي إجراءات لفصل الطرفين لن تكون مقبولة وسيتم محاربتها.

وتابعت: «إذا كان المطلوب هو وحدة الشعب الفلسطيني، لا يمكن التفكير بأي إجراءات تفصل هذا الشعب، لا جغرافيا ولا سياسيا ولا قانونيا ولا بأي شكل من الأشكال».