المصري الديمقراطي عن اجتماع مدبولي: طالبنا بعقد لقاءات دورية مع الحكومة

كشف النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تفاصيل اللقاء الذي جمع عددًا من ممثلي الهيئات البرلمانية مع الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت، مؤكدًا أنه شارك ممثلًا عن حزبه في الاجتماع الذي تناول عددًا من الملفات الاقتصادية والسياسية المهمة.

وأوضح "الإمام"، في كلمته خلال الاجتماع، أن الحزب لم يكن يعتزم حضور اللقاء في البداية، مفضلًا عقده داخل مجلس النواب باعتباره الإطار الطبيعي لمثل هذه المناقشات، مشيرًا إلى أن غياب هذا النهج ينعكس على صورة البرلمان لدى الشارع، وهو ما بدا في تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة، نتيجة شعور المواطنين بعدم تحقيق العديد من الطلبات أو ضعف التفاعل الحكومي مع الأدوات الرقابية.

اجتماع دوري كل شهرين

وأضاف أن رئيس الوزراء استجاب لهذه الملاحظات، مؤكدًا حرصه على الحضور إلى مجلس النواب في أقرب وقت، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع دوري كل شهرين مع ممثلي الهيئات البرلمانية، لمتابعة الطلبات والاتفاقات ومراجعة ما تم تنفيذه بشكل مستمر.

وفيما يتعلق بمضمون اللقاء، أشار رئيس الهيئة البرلمانية إلى أن رئيس الوزراء استعرض تطورات الوضع الاقتصادي، وقدم بيانات حول الطاقة والأسعار والموازنة العامة، مؤكدًا تفهمه لتأثير الأحداث الجيوسياسية على الاقتصاد المصري، وما تفرضه من أعباء إضافية على الموازنة وارتفاع محتمل في معدلات التضخم والدين.

القدرة الشرائية تراجعت

وشدد "الإمام" خلال كلمته على أن الغالبية الساحقة من المواطنين لم تعد قادرة على تحمل أي زيادات جديدة في الأسعار، مؤكدًا أن القدرة الشرائية تراجعت بشكل كبير، وأن كثيرًا من الأسر لم تعد قادرة على تغطية احتياجاتها الأساسية.

وأشار إلى أنه طالب، في حال وجود ضرورة لفرض زيادات أو ضرائب، بأن يتحملها القادرون فقط، مقترحًا إعادة النظر في بعض السياسات الضريبية، مثل تحويل الضريبة العقارية إلى ضريبة على الثروة تستهدف الفئات الأكثر قدرة، موضحًا أن نحو 10 ملايين فقط يمكنهم تحمل أعباء إضافية، بينما لا تملك الأغلبية هذه القدرة.

وأكد أن الطبقة المتوسطة وما دونها لن تتحمل أي أعباء جديدة خلال الفترة المقبلة، مطالبًا بعدم زيادة الأسعار على المواطنين، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء أعرب عن أمله في عدم اللجوء إلى زيادات جديدة، مع إمكانية تطبيق زيادات محدودة على الأنشطة التجارية فقط، وليس على المواطنين، وذلك لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية وانتهاء التوترات الإقليمية.