الحكومة تستهدف تطبيق التسعير التلقائي وخفض 97 مليار جنيه دعم بترولية
قال صندوق النقد الدولي ، إن الحكومة المصرية ملتزمة بإعادة التطبيق الكامل لآلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بنهاية الربع الثاني من عام 2026 في إطار جهود ضبط المالية العامة.
الوصول لمرحلة استرداد التكلفة
أوضح الصندوق ان الحكومة نجحت في الوصول بأسعار الوقود الى مرحلة استرداد التكلفة لجميع المنتجات الرئيسية بما يشمل البنزين بأنواعه الثلاثة والسولار والمازوت وهو ما يمهد لربط الأسعار المحلية بالتحركات العالمية بشكل مباشر.
خطوات تحقيق استرداد التكلفة
أشارت التقارير إلى أن هذا التقدم جاء نتيجة زيادات تدريجية مدروسة حيث تم تحريك الأسعار خلال 2025 بمقدار جنيهين في أبريل ثم زيادة مماثلة في أكتوبر لتصل الزيادة التراكمية الى ما بين 11% و15%.
تفعيل الألية لمنع عودة الدعم
تهدف العودة إلى ألية التسعير التلقائي الى عكس التغيرات في الأسعار العالمية وسعر الصرف بشكل فوري على السوق المحلي بما يمنع عودة أعباء الدعم الى الموازنة العامة
خفض الدعم بقيمة 97 مليار جنيه
توقع الصندوق أن تؤدي هذه الاجراءات إلى خفض دعم المواد البترولية بنحو 97 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026 بما يعادل حوالي 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي
توجيه الوفورات للبرامج الاجتماعية
سيتم توجيه هذه الوفورات لدعم الأنفاق على البرامج الاجتماعية مثل مبادرة حياة كريمة وبرنامج تكافل وكرامة بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجا.
تحسن أوضاع هيئة البترول
أكد التقرير أن تفعيل الية التسعير يمثل جزءا أساسيا من خطة استعادة التوازن المالي للهيئة المصرية العامة للبترول التي اقرت في مارس 2025.
خفض المديونيات والضمانات
نجحت الخطة في تقليص مديونيات الهيئة للموردين الأجانب من 6.2 مليار دولار في أوأخر 2024 إلى نحو 2.1 مليار دولار بحلول ديسمبر 2025 مع استهداف خفض الضمانات الحكومية بنسبة 25% خلال العام المالي المقبل.
