طارق عبد العظيم: سيطرة الشركات الكبرى على السوق تحرم المصانع من البليت
أكد المهندس طارق عبد العظيم، رئيس مجلس إدارة المدينة للصلب، أن فرض رسوم الإغراق على واردات البليت أدى إلى سيطرة عدد محدود من الشركات على السوق، مما يحرم باقي المصانع من الحصول على البليت اللازم للإنتاج، مشيرا إلى أن المصانع الكبرى مثل: حديد المصريين والسويس وحديد عز تأثرت بشكل مباشر، بالإضافة إلى أن مصانع أخرى مثل: الجيوشي اضطرت للإغلاق تماما لعدم توفر البليت.
الرسوم وتأثيرها على السوق المحلية
وأوضح المهندس طارق عبد العظيم، في برنامج “صناع الفرصة”، عبر شاشة قناة المحور، أن الرسوم المفروضة لم تنعكس إيجابا على الصناعة المحلية، بل ساهمت في تركيز السوق تحت سيطرة عدد محدود من الشركات، ما أدى إلى توقف المصانع الأخرى عن الإنتاج، وخفض نسب التصدير، وزيادة أسعار المنتج النهائي.
تداعيات على صناعة الحديد المصرية
وأشار طارق عبد العظيم، إلى أن هذه السياسات جعلت الصناعة تواجه صعوبات كبيرة في الحفاظ على قدرتها الإنتاجية، مؤكدا أن أي دعم للقطاع يجب أن يركز على توفير البليت لجميع المصنعين، وتعزيز المنافسة العادلة، بدلاً من ترك السوق محتكرا لعدد محدود من الشركات التي تسيطر على التوريد.
ضرورة مراجعة السياسات الصناعية والجمركية
وأضاف المهندس، أن المرحلة الحالية تتطلب مراجعة شاملة للسياسات الصناعية والجمركية لضمان دعم حقيقي للصناعة وحماية مصالح جميع اللاعبين في السوق، مؤكدا أن تعزيز التنافسية وفتح فرص التصدير هو السبيل الوحيد لضمان استقرار قطاع الحديد على المدى الطويل ومواجهة آثار الرسوم السلبية، والحفاظ على استمرار المصانع العاملة.
