وزير العدل يكرم وفدًا صوماليًا بعد اجتيازه البرنامج التدريبي

استقبل المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم الخميس، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا قضائيًا من جمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك في إطار التعاون القضائي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصومال الفيدرالية، والبرنامج التدريبي للكوادر القضائية الصومالية الفيدرالية.

 البرنامج بالتعاون مع وزارة الخارجية وبرعاية الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والذي عُقد بمركز الدراسات القضائية، وتضمنت فعاليات البرنامج التدريبي للكوادر القضائية الصومالية الفيدرالية محاضرات في مجال الأدلة الجنائية والحكم الجنائي وذلك لعدد (17) قاضي صومالي، وذلك في الفترة من ١٣ حتي ١٧ أبريل ٢٠٢٥. 

وفي كلمته هنأ وزير العدل القضاة الصوماليين بإتمام البرنامج مُثنيًا علي أدائهم خلاله وشكر القائمين علي البرنامج والذي تولاه نُخبة من رجال القضاء والقانون وأساتذة الجامعات.

ومن جانبهم عبر الوفد القضائي الصومالي عن شُكرهم لجمهورية مصر العربية ووزارة العدل على الاستضافة واستفادتهم من البرنامج، ممتنين حرص وزير العدل على المشاركة في البرنامج التدريبي بإلقاء محاضرة تحت عنوان (اختصاصات النيابة العامة).

وفي ختام البرنامج التدريبي سَلّم شهادات إتمام البرنامج التدريبي ودرع الوزارة للمتدربين، مؤكدًا استمرار التعاون القضائي بين وزاتي العدل في البلدين الشقيقين على نحو يسهم في تنمية العلاقات بين البلدين.

وزارة العدل المصرية هي الوزارة المسئولة عن الشئون القضائية في جمهورية مصر العربية، قبل إسناد ولاية مصر إلى محمد علي باشا في عام 1805 كان السلطان العثماني في إسطنبول يرسل إلى الوالي التركي بمصر عدد 24 بيكا يتولون المصالح الكبرى في مصر.

في عهد محمد علي باشا أنشأ ( ديوان الوالي أو الخديوي ) وكانت اختصاصاته مزيجاً من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية إذ أسند إليه ضبط الأمن العام في المدينة وسن اللوائح والقوانين والفصل في النزاعات بين الأهالي المواطنين والأجانب على السواء خاصة في الأمور المتعلقة بالمواريث والجنايات الكبرى.

في عهد الخديوي إسماعيل نشأت نظارة الحقانية في 1878 طبقا للأمر الخديوي العالي الصادر في أغسطس 1878 نتيجة لتغير نظام التقاضي ومحاولة تنظيم القضاء وتحويله من محاكم الحقانية إلى المحاكم المختلطة التي أنشئت في 1875.

توافد على نظارة الحقانية حوالي 26 وزيراً منذ انشائها وحتى عام 1914 حيث تغيرت أسماء النظارات إلى الوزارات.