خوفا من اعتقاله
وزير الخارجية الإسرائيلي «جدعون ساعر» يفر من بريطانيا
اختصر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، زيارته إلى المملكة المتحدة البريطانية خوفًا من اعتقاله وفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية لمنظمة GLAN، على منصة إكس.
وفي منشور، لاقى العديد من التعليقات على موقع التغريدات القصيرة، دعت المنظمة إلى القبض على ساعر، تنفيذًا لمذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في حقه.
كتبت GLAN - في منشورها - وهي منظمة غير حقوقية معنية بالقانون الدولي في دعوتها لاعتقال وزير الخارجية الإسرائيلي: "عاجل: علمنا أن جدعون ساعر يقطع زيارته الآن ويفر من المملكة المتحدة. إنه مشتبه به في تحقيق مباشر بجرائم خطيرة. في حال رؤيته، يُرجى الاتصال بشرطة لندن ميت فورًا. يُرجى عدم الاقتراب من المشتبه به، إذ من المرجح أن يكون برفقته حراس أمن مسلحون".
واعتبرت وسائل الإعلام العالمية، أن تلك الدعوة هي السبب الحقيقي وراء إنهاء ساعر، لزيارته قبل أن يتم تنفيذ مطالب المنظمات الحقوقية باستصدار مذكرة توقيف بحقه.
صدرت دعوة شبكة العمل القانوني العالمي (GLAN) ومقرها المملكة المتحدة، إلى جانب دعوة قدمتها مؤسسة هند رجب، لاستصدار مذكرة توقيف بحق ساعر.
ما هي منظمة GLAN؟
منظمة GLAN | Global Legal Action Network هي شبكة قانونية دولية غير حكومية، تُعنى باستخدام القانون الدولي كأداة لمحاسبة الحكومات والشركات على انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
تأسست في المملكة المتحدة وأيرلندا، لكنها تعمل دوليًا. وتهدف إلى استخدام القانون الدولي والأدلة من الميدان لدعم المجتمعات المتأثرة بالانتهاكات، ورفع قضايا قانونية استراتيجية أمام المحاكم الوطنية والدولية.
تعني المنظمة حقوق الإنسان والعدالة البيئية وتغير المناخ والفساد والشفافية الدولية والمحاسبة على جرائم الحرب والانتهاكات في مناطق النزاع.
من أبرز أنشطتها، رفع قضايا قانونية ضد الحكومات أو الشركات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان. وتقديم دعم قانوني وتقني للمجتمعات المتضررة. والتعاون مع منظمات محلية ودولية، ووسائل الإعلام، لخلق ضغط دولي. واستخدام أدلة رقمية ومفتوحة المصدر (OSINT) لتوثيق الانتهاكات – خاصة في مناطق النزاع مثل اليمن، فلسطين، أو أوكرانيا.
مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين
حتى تاريخ 17 أبريل 2025، لم تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق وزير الخارجية الإسرائيلي. ومع ذلك، تقدمت منظمات حقوقية، بطلب رسمي إلى السلطات البريطانية لإصدار مذكرة اعتقال بحقه أثناء زيارته إلى لندن، متهمة إياه بالتورط في جرائم حرب في غزة بسبب دوره في مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي وتصريحاته العامة ذات الصلة .
تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الضغوط القانونية على مسؤولين إسرائيليين، خاصة بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024 مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على غزة .
جدير بالذكر أن إسرائيل لا تعترف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية، وتعتبر هذه الإجراءات ذات دوافع سياسية. ومع ذلك، فإن الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، مثل المملكة المتحدة، ملزمة قانونياً بالتعاون مع المحكمة، ما يجعل تحركات المسؤولين الإسرائيليين عرضة للتحديات القانونية في بعض الدول .
