النيابة تحقق في واقعة تعدي سائق النقل العام على مواطنة من ذوي الإعاقة

باشرت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية،  التحقيقات في واقعة تعدي سائق بهيئة النقل العام على إحدى المواطنات من ذوي الإعاقة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال الاهتمام بشكاوى المواطنين وخاصة ما يمس حقوق الفئات الأولى بالرعاية.

وحيث تلقت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة الهيئة، صباح اليوم، بلاغ المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن مقطع فيديو جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر قيام قائد حافلة تابعة لهيئة النقل العام بالتعدي لفظيًا على أحد الركاب "مواطنة من ذوي الإعاقة".

وتوقفه بالحافلة ورفضه استئناف القيادة وحمله للعكاز الطبي الخاص بها في محاولة منه لاجبارها على مغادرة الحافلة، ثم استئناف القيادة عقب إصرار الراكبة على البقاء بمقعدها.
 

وأكد المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير ان المستشارة بريهان محسن - مديرة الوحدة، قررت قيد البلاغ برقم قضية بالوحدة، وإحالة الواقعة للتحقيق العاجل، وجارٍ مباشرة التحقيقات.

نشأة الهيئة
هيئة النيابة الادارية هي هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة 197 من الدستور، أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وتم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون.

وهى الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهى النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.

اختصاص الهيئة 
تختص النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات التأديبية التي تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أي جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم من آحاد الناس.
كما تتولى النيابة الادارية إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين في القضايا التي باشرت التحقيق فيها اعمالا للمادة 197 من الدستور.
تتولى النيابة الادارية تحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزء من تشكيل المحكمة اذ تبطل جلسات المحكمة إذا لم يحضر فيها عضو النيابة الادارية.