خبير رقمي : 13 مليار جنيه لقطاع الاتصالات .. خطوة لتحقيق التحول الرقمي الشامل
أشار الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إنه في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التحول الرقمي ودفع عجلة الاقتصاد الرقمي، أعلنت الحكومة المصرية تخصيص 13 مليار جنيه لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن مشروع موازنة العام المالي 2025-2026.
وأكد الدكتور عبدالوهاب غنيم في مداخلة عبر "zoom " لقناة "أكسترا نيوز"، أن هذا الرقم يُعد إشارة قوية لالتزام الدولة بتحقيق التحول الرقمي الشامل، مشيرًا إلى أن القطاع بات "المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني"، حيث يساهم حاليًا بنحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستهدف زيادة صادرات الخدمات الرقمية إلى 8.5 مليار دولار خلال العام الجاري.
وكشف عن عدة محاور استراتيجية تستهدف التمويل الجديد منها :
1- تعزيز البنية التحتية:
- عن طريق استكمال مشروعات الربط الشبكي في المدن الجديدة (مثل العاصمة الإدارية والضبعة) والمناطق النائية (حلايب، شلاتين، توشكا).
- زيادة أبراج المحمول لتصل إلى 40,000 برج، مما يضمن تغطية شاملة للطرق والمجتمعات العمرانية.
2- التوسع في الخدمات الرقمية:
- من خلال تطوير منصة "مصر الرقمية" التي توفر أكثر من 200 خدمة إلكترونية للمواطنين، منها منظومة التأمين الصحي الشامل والتأشيرات الإلكترونية.
- تعزيز الأمن السيبيراني عبر شبكات حكومية مغلقة لمنع اختراق البيانات.
3- خلق فرص عمل :
- من خلال جذب استثمارات أكثر من 200 شركة عالمية لإنشاء مراكز خدمات وتعهيد في مصر، وفرت 200.000 وظيفة بمرتبات تنافسية.
- إطلاق مبادرة "الرواد الرقميون" بالشراكة مع الأكاديمية العسكرية لتأهيل 5,000 شاب سنويًا في تخصصات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
التمويل الحكومي وحده لايكفي
وأشار غنيم إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين لسد الفجوة التمويلية، خاصة في مشروعات التقنيات المتقدمة مثل البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء، موضحًا أن حجم الاقتصاد الرقمي العالمي يتجاوز 55 تريليون دولار، مما يتطلب مضاعفة الجهود لتحقيق حصة مصر المستحقة.
وتابع: إن تطوير القطاع ينعكس إيجابيًا على المواطن عبرخفض التضخم عن طريق تقليل التعامل النقدي وزيادة المدفوعات الرقمية فهي تحسن الشفافية وتحد من الفساد، وترفع مستوى الدخل بتوظيف الشباب في وظائف تكنولوجية مما يدرعائدًا سنويًا يقدر
بـ300 مليون دولار للخزينة العامة، ويعمل على تحسين جودة الحياة وتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية دون عناء.
واختتم حديثه قائلاً: تخصيص الـ13 مليار جنيه خطوة محورية، لكنها ليست كافية وحدها، فالنجاح الراهن يتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، مع التركيز على بناء الكوادر البشرية المؤهلة لقيادة مصر نحو مكانة رقمية إقليمية متميزة، موكدًا على زيادة عدد مراكز الإبداع التكنولوجي في المحافظات والتي تغطي حالياً 40% فقط، ورفع نسبة استخدام الإنترنت بين المواطنين التي لا تتجاوز 30% حاليًا، مع تعميق التصنيع المحلي للمكونات الإلكترونية لتقليل الاستيراد.
