أستاذ تمويل: الحكومة تستهدف معدل نمو 4.5% في موازنة 2026
أوضح الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، تفاصيل مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ نحو 4.5% خلال هذا العام.
وقال بدرة، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، إن جميع التقديرات الصادرة عن المؤسسات المالية العالمية تشير إلى أن عام 2026 سيشهد تحديات وصعوبات كبيرة، في ظل استمرار الصراعات الجيوسياسية، مثل الحرب في روسيا وأوكرانيا، والأوضاع في غزة، والأزمة في السودان، إضافة إلى الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا على بعض الدول.
مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وأضاف أن الرؤية ما زالت غير واضحة فيما يخص سياسات ترامب الاقتصادية، والذي يسعى لرسم خريطة جديدة للاقتصاد العالمي، وهو ما يؤثر بشكل كبير على الأسواق الدولية.
وأوضح أن أسواق البترول والمعادن النفيسة شهدت اضطرابًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، نتيجة لتقلبات الأسعار، وهو ما ينذر بحرب اقتصادية عالمية.
وأكد أن هذه التحديات تلقي بظلالها على الاقتصاد المصري ودول الجوار، مشددًا على أن الحكومة المصرية تعمل على صياغة سياسة اقتصادية مرنة، قادرة على التعامل مع التغيرات المحتملة وتشمل هذه السياسة إعادة النظر في كيفية استخدام الموارد المالية، وزيادة معدلات النمو في القطاعات الإنتاجية، وربطها بمخصصات التنمية البشرية وزيادة الاستثمارات، إلى جانب التوازن في سياسات الدعم للمواطنين.
واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية قياس المخاطر الاقتصادية، ومتابعة التنبؤات التي قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
وفي سياق آخر، أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق نجاحات ملموسة رغم ما يواجهه من تحديات داخلية وخارجية، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة يمثل نموذجًا مهمًا لإدارة الأزمات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له على قناة "إكسترا نيوز"، تناول فيها أبرز ملامح المشهد الاقتصادي المصري في الوقت الراهن.
مواجهة التحديات الاقتصادية
أوضح الدكتور هشام أن الاقتصاد المصري لم يكن بمنأى عن التأثيرات التي طالت مختلف الاقتصادات نتيجة الأزمات العالمية المتتالية، مثل تداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وتذبذب أسعار الطاقة والغذاء عالميًا، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تمكنت من مواجهة هذه الأزمات باعتماد سياسات اقتصادية مرنة، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتحقيق توازن بين الإصلاح المالي والتحفيز الاستثماري.
