بقيمة 14.5 مليار دولار.. التخطيط تعلن: 150صفقة تمويل للقطاع الخاص منذ 2020
كشفت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، عن نجاح الوزارة في إبرام ما يزيد عن ١٥٠ مشروع بتمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص تجاوزت نحو 14.5 مليار دولار منذ عام 2020، وقد أسهمت تلك التمويلات في زيادة الاستثمارات بقطاعات حيوية على رأسها الطاقة المتجددة، والتمويل الأخضر، والقطاعات المالية، والأعمال الزراعية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والنقل المستدام، وغيرها القطاعات ذات الأولوية.
تمويلات القطاع الخاص
جاء ذلك خلال فعالية رفيعة المستوى بمشاركة محمد جبران وزير العمل، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والسفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وأليساندرو فراكاسيني، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وأوليفيا تودرين، سفيرة رومانيا لدى مصر، وممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والبنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وغيرهم من شركاء التنمية.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وأكدت «المشاط»، على جاذبية القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر للتمويلات التنموية الميسرة المتاحة من شركاء التنمية الدوليين، وأن تلك التمويلات تُسهم بشكل كبير في تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لاسيما وأن التمويل يمثل عماد أي استثمار سواء محلي أو أجنبي، كما أن التمويلات المتاحة من شركاء التنمية تتسم بكونها ميسرة وطويلة الأجل، وهو ما يجعلها من أفضل أنواع التمويل التي يبحث عنها المستثمرون.
وشددت "المشاط"، على أنه في ضوء التكامل بين أدوات التخطيط والتعاون الدولي، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، وأيضًا اتساقًا مع جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص، فإن الوزارة تعمل في الفترة الحالية على تفعيل آلية ضمانات الاستثمار من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، فضلًا عن تعزيز شراكاتها مع مختلف الشركاء، لإتاحة المزيد من التمويلات والاستثمارات التي تُسهم في خلق بيئة عمل أكثر تحفيزًا للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
