برلمانية المؤتمر : الترشيد حاليًا ضروري لتجنب أي أزمة طارئة في الكهرباء|خاص
قال النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، إن القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء تأتي في ظل التداعيات الخطيرة للتطورات الإقليمية الأخيرة، والتي أدت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حماية استباقية للطاقة لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بشكل مستقر.
ترشيد استهلاك الكهرباء
وأشار عصام، في تصريحات خاصة لموقع"نيوز رووم"، إلى أن مفهوم الحماية الاستباقية للطاقة يرتكز على سياسات الترشيد، حيث يواجه البلد ندرة في الطاقة نتيجة الأحداث الإقليمية، ولذا كان من الضروري اتخاذ هذه القرارات في الوقت الحالي لضمان عدم تأثر المواطنين.
وأكد أن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة تشبه السياسات المتبعة في الدول الأخرى التي تهدف للحفاظ على موارد الطاقة وضمان استمرارية الخدمات، موضحًا أن الشعب يجب أن يكون على وعي بأن الترشيد في هذه المرحلة هو خطوة حتمية وضرورية، خاصة وأن مصر لا تمر بفترة مواسم سياحية مزدحمة تستهلك طاقة إضافية.
وأضاف عصام أن متابعة استهلاك الكهرباء على أساس الكيلووات وقياس الأرقام الناتجة عن هذه الإجراءات، بالإضافة إلى تنظيم النشاط التجاري وترشيد استخدام الإضاءة، يساهم في تحقيق استمرارية تقديم الخدمات، ويعد نوعًا من الضمان الاجتماعي للمواطنين لضمان استقرار منظومة الطاقة.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، على أن هذه القرارات تمثل خطوة حكيمة من الحكومة لمواجهة أي أزمة محتملة نتيجة التطورات الإقليمية والدولية، وأنها تساعد على مواجهة أي تداعيات مستقبلية محتملة على الطاقة والمرافق الحيوية.
وحول سؤال إمكانية عودة إمكانية تخفيف الأحمال مرة أخرى، قال عصام: "في ظل ظروف الحرب الراهنة والمشهد الإقليمي والدولي المبهم، قد يحدث تخفيف الأحمال أو لا يحدث، فالأمر مرتبط بتطورات المستقبل"، موضحًا أن الدولة بصفتها مسؤولة تترجم المعطيات المتاحة لديها إلى سياسات استباقية لضمان استمرار الطاقة وعدم وقوع أي أزمة طارئة، بالإضافة إلى أن فصل الصيف ما زال بعيدًا بنحو ثلاثة أشهر، وهو ما يمنح الدولة مساحة للتخطيط واتخاذ الإجراءات المناسبة إذا اقتضت الحاجة.
وأكد أن الهدف من جميع هذه الإجراءات هو الحفاظ على استمرارية الخدمة للمواطنين وضمان أن يكون المواطن دائمًا في ظهر بلده، وأن الدولة قادرة على مواجهة أي تحديات طارئة على قطاع الطاقة.
