اقتصادية الشيوخ: غلق المحال وترشيد الكهرباء لمواجهة ضغوط الطاقة|خاص

أكد النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الأحداث المتسارعة التي يشهدها العالم حاليًا، وعلى رأسها التصعيد العسكري في المنطقة، تنذر بتطورات خطيرة ذات تأثيرات مباشرة على الاقتصاد الإقليمي والدولي، خاصة في ظل التهديدات المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز واستهداف البنية التحتية لقطاع الطاقة.

غلق المحال وترشيد الكهرباء لمواجهة ضغوط الطاقة

أوضح سمير، في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم" أن هذه التطورات أدت إلى ارتفاعات حادة في أسعار النفط، وهو ما انعكس بدوره على الأوضاع الاقتصادية في مصر، ودفع الحكومة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات التقشفية بهدف احتواء التداعيات والحفاظ على استقرار الاقتصاد.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات بدأت بقرارات ترشيد الإنفاق، من بينها إلغاء السفر للخارج، ووقف بعض الدورات التدريبية، إلى جانب اتخاذ خطوات لترشيد استهلاك الكهرباء، مثل تقليل إضاءة الطرق واللوحات الإعلانية.

وأضاف أن قرار غلق المحال التجارية والمولات في تمام الساعة التاسعة مساءً، اعتبارًا من 28 مارس الجاري، يأتي ضمن حزمة الإجراءات الرامية إلى تخفيف الضغط على منظومة الكهرباء، خاصة في ظل اعتماد إنتاج الطاقة بشكل كبير على الغاز الطبيعي، وهو ما يزيد من الأعباء على الدولة في ظل الظروف الحالية.

وشدد النائب على أن استمرار الحرب وتصاعدها قد يدفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة خلال الفترة المقبلة، بينما في حال تراجع حدة التوترات وانتهاء الأزمة، فمن المتوقع العودة التدريجية إلى الأوضاع الطبيعية.

واختتم تصريحاته مؤكدًا أن الدولة تتعامل مع الأزمة بمرونة، بما يحقق التوازن بين احتواء الضغوط الاقتصادية والحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي.