تندرج علاقات القاهرة والعواصم الخليجية تحت بند العلاقات العربية_العربية، واللازمة لإحداث التوازنات المطلوبة بالمنطقة، سيما في ضوء التحولات الجيوسياسية والتي نعاصرها، وعقب متغيرات الصراع الجذري ما بين إسرائيل وحماس، ما أسهم في مزيد من التدخلات الغربية الفجة، ليضيف لإشكاليات المنطقة، وربما التحرك الخارجي للرئيس السيسي والذي زار خلاله عدة من الدول الخليجية قطر والكويت، يأتي في إطار بلورة الرؤية العربية المشتركة والحتمية من أجل مواكبة هذه التحولات وانعكاساتها، خصوصا مع بروز تغيرات جيوسياسية بعينها، تمثلت في صعود تحالفات وتراجع أخري، أيضا تزايد نفوذ دول وأقاليم وخفوت بعضها.
ولعل الدبلوماسية المصرية وما تتمتع به من ركائز طالما ترسخت لدى القاهرة وقناعتها، حيث تأتى هذه الركائز من عدة منطلقات:
- الدبلوماسية المرنة والآلية الإنسانية ضمن أبرز آليات الخارجية المصرية، تلك التى تتشكل فى ضوء عدة من المتغيرات الدولية والإقليمية المحيطة، ومع حالة الاتزان الدبلوماسى والرصانة المصرية، تغلب النزعة الإنسانية أيضا، تماشيا مع الأوضاع الكارثية وأزمات الشعوب.
- فى ظل الأحداث المتصارعة وتغير القناعات ووجهات النظر تجاه العديد من القضايا والملفات العالقة، تحرص مصر على احترام سيادة الدول وعدم التدخل فى شئونها، مع إرساء مبادئ السلام والاستقرار.
- مراعاة العوامل الجيوسياسية لا سيما فى ظل المستجدات الأخيرة، والمترتبة على بروز عدد من الصراعات.
- وضع الحسابات الاستراتيجية ومعايير التوازن فى الحسبان، حرصا من مصر على عدم الإخلال بمصالحها، وبما لا يطول مصالح الآخرين، وعليه تمكنت زيارات الرئيس الأخيرة من دعم العلاقات العربية_العربية وتقويتها في اتجاهات عدة دبلوماسية وسياسية وأيضا اقتصادية وفي ضوء تراجع مؤشرات الاقتصاد العالمية وما يؤطّر لأهمية التعاون الاقتصادي فيما بين الدول مجابهة لهذه التغيرات.
الزيارة إلي قطر تحديدا، حملت أبعاد دبلوماسية وسياسية ومهمة، خصوصا أن الدوحة مضطلعة والقاهرة في الوقوف علي مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، وبديهي أن تجري المباحثات دون توقف ما بين الجانبين، كما أن الدوحة حريصة علي إحداث التفاهمات مع القاهرة من أجل رؤية سياسية مشتركة من شأنها مجابهة تحديات هذه النوعية من المفاوضات مع دولة الاحتلال. أيضا تحييد الجهاديين وتحجيم سياساتهم والسيطرة عليهم، من أجل الدفع تجاه إنهاء هذه الحرب، ومع وجوب الالتزام بمخرجات القمم العربية والتي عقدت منذ اندلاع طوفان الأقصي وأحدثها قمة مارس، والتي عقدت بالقاهرة وأوصت بحتمية انهاء الحرب ودخول المساعدات، مع الاتجاه ناحية إعادة إعمار غزة، وكلها مخرجات تستوجب استمرارية التنسيق والتعاون، في مواجهة رؤي الاحتلال والرؤية الأمريكية الداعمة.
غير أن الزيارة إلي الكويت أبرزت رسائل مبشرة، تحديدا ما يخص التعاون الاقتصادي، خصوصا أن الكويت تعتبر ثاني أكبر دولة في استثماراتها بمصر، وثمة إتفاق جرى بين الجانبين _ المصرى والكويتى_ مفاده الدفع بالعلاقات الاستثمارية والاقتصادية، فمن المقرر أن تلتزم الكويت بالاستثمار فى مصر، وبما يحقق التعاون فى مجالات عدة أهمها الطاقة، الزراعة، الصناعة، أيضا تكنولوجيا المعلومات والتطوير العقارى، بالإضافة أيضا إلى رؤية مشتركة تجمع الجانبين تجاه المنتدى الاستثمارى المصرى الخليجى، وبما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، إلى جانب دعم الكويت للقاهرة فى المحافل الدولية، حيث تدعم ترشيح د. خالد العنانى لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو)، كما توصل الجانبان إلى ضرورة الدعم السياسي المتبادل وتغليب التسوية الدبلوماسية على على النزاعات فى المنطقة.
