بعد العيد .. موعد الجلسة العامة المقبلة لمجلس النواب | تفاصيل

يستأنف مجلس النواب عقد جلساته العامة عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك يوم الأحد 29 مارس الجاري، برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث من المقرر أن تشهد الجلسات المقبلة مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

موافقة سابقة على اتفاقيات للنقل

وكان المجلس قد وافق خلال جلساته العامة الأخيرة على أربع اتفاقيات دولية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 332 مليون دولار، وذلك لاستكمال تنفيذ عدد من المشروعات القومية في قطاع النقل.

وخلال الجلسة، استعرض النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تقارير اللجنة بشأن الاتفاقيات الأربع الخاصة باستكمال هذه المشروعات.

اتفاقيات خاصة بالقطار الكهربائي الخفيف

وأوضح قرقر أن الاتفاقيات تتضمن قرار رئيس الجمهورية رقم 652 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري للقرض الميسر الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) بين الحكومة المصرية وحكومة الصين.

كما شملت الاتفاقيات قرار رئيس الجمهورية رقم 479 لسنة 2025 بشأن اتفاق القرض الحكومي الميسر بين الحكومة المصرية وبنك التصدير والاستيراد الصيني لتمويل المرحلة الثالثة من المشروع، إلى جانب القرارين رقم 480 و481 لسنة 2025 بشأن اتفاقيات قروض تفضيلية لتمويل المرحلة نفسها.

مشروع يربط شرق القاهرة بالمدن الجديدة

وأشار رئيس لجنة النقل إلى أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) يعد من أهم مشروعات النقل الجماعي الحديثة في مصر، إذ يربط شرق القاهرة بعدد من المدن الجديدة، منها العاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة وبدر والعبور والشروق.

ويصل الطول الإجمالي لمسار المشروع إلى 105 كيلومترات، ويضم 22 محطة موزعة على خمس مراحل مختلفة.

تفاصيل المرحلة الثالثة

وأوضح قرقر أن المرحلة الثالثة من المشروع تمتد من محطة الفنون والثقافة إلى محطة العاصمة المركزية التي تمثل نقطة تبادل مع القطار الكهربائي السريع، بطول 20.4 كيلومترًا، وتخدم عددًا من المعالم المهمة داخل العاصمة الإدارية، من بينها كاتدرائية ميلاد المسيح والمدينة الرياضية العالمية.

وأضاف أن تنفيذ هذه المرحلة تم بالتعاون مع اتحاد شركات صينية يضم مجموعة سكك حديد الصين الكبرى لهندسة الجسور وشركة AVIC International، بإجمالي قيمة بلغت 393.5 مليون دولار.

قروض ميسرة وفترات سداد طويلة

وأشار إلى أن القروض الممنوحة للمشروع تتميز بكونها قروضًا ميسرة، حيث تصل فترة السداد إلى 20 عامًا، تتضمن فترة سماح مدتها خمس سنوات.

دعم التنمية العمرانية والنقل المستدام

وأكد قرقر أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف يمثل خطوة مهمة لتطوير منظومة النقل الحضري في مصر، خاصة مع التوسع العمراني الكبير وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أن المشروع يعد خطوة استراتيجية نحو إنشاء شبكة نقل مستدامة وذكية، حيث يسهم في تكامل وسائل النقل المختلفة وزيادة كفاءة منظومة النقل الجماعي، إلى جانب تحسين الربط الجغرافي بين المناطق التي يمر بها.

عوائد اقتصادية للمشروع

ولفت إلى أن المشروع يحقق أيضًا عوائد اقتصادية إضافية، حيث تم الاتفاق بين وزارة النقل المصرية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تحصيل نحو 300 مليون جنيه من عوائد بيع الأراضي الواقعة على مسار المشروع.

كما ستتحمل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية مبلغ 700 مليون جنيه مقابل حق امتياز الإعلانات والتسويق التجاري داخل محطات القطار الكهربائي.

واختتم قرقر بالتأكيد على أن الإسراع في تنفيذ المرحلة الثالثة يعكس قدرة الدولة على توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في تطوير النقل الجماعي باستخدام وسائل نقل حديثة وآمنة وصديقة للبيئة.