"نقيب البترول": قانون العمل الجديد يعزز حقوق العامل ويدعم الاستثمار
رحب المحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، بموافقة البرلمان علي مشروع قانون العمل الجديد، مؤكدا، أن صدور هذا القانون الجديد يُعد انجاز كبيرا للدولة المصرية، ويعكس حرصها على بناء بيئة عمل عادلة وآمنة تحمي حقوق العامل وتحقق التوازن مع مصلحة صاحب العمل.
نقلة في مسار التشريعات
وأضاف رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار التشريعات العمالية بمصر، موجها الشكر إلى وزير العمل، محمد جبران و المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية، والمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، علي ما بذلوه من مجهود لصدور مشروع قانون العمل الجديد.
وأوضح أن القانون جاء ليواجه التحديات التي شهدها سوق العمل خلال السنوات الماضية، ويستجيب لتطلعات ملايين العمال، خاصة فيما يتعلق بالتأمينات، والأجور، وظروف العمل، وتثبيت دعائم الاستقرار المهني والاجتماعي لجميع العاملين.
قانون اقتصادي
وتابع "صابر"، أن قانون العمل الجديد يحقق حياة كريمة للعامل، وهو قانون اقتصادي يشجع على الإنتاج وفق معايير العمل الدولية، بما يوفر حياة اجتماعية آمنة ومستقرة وأفضل، ووضع القانون ضوابط تفصيلية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في كافة المنشئات للوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل، لاسيما وأنه يراعي بعض الفئات مثل ذوي الإعاقة، والأمهات اللواتي يرعين أطفالاً حتى سن العامين، وأولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال معاقين.
يدعم الاستثمار
وأشار رئيس نقابة البترول، أن التشريع الجديد لا يقتصر فقط على حماية العامل، بل يدعم الاستثمار ويمنح ثقة أكبر للمستثمرين، من خلال وضوح القواعد المنظمة للعلاقات العمالية، وتبني آليات متطورة لتسوية النزاعات وضمان الشفافية، و يُولي اهتمامًا خاصًا بالمرأة العاملة، وذوي القدرات الخاصة، ويضع ضمانات قوية لمنع التمييز في بيئة العمل، بما يتماشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة التي تقوم على العدالة والمساواة وكرامة الإنسان.
