مصطفى بدرة: البورصات الأمريكية تتراجع بفعل سياسات ترامب والصين (فيديو)
في ظل تصاعد التوترات التجارية والسياسات الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن البورصات الأمريكية تشهد موجة تراجع حادة أثرت على الاقتصاد العالمي، وفتحت الباب أمام الصين لتتقدم كبديل استثماري واستراتيجي أمام العديد من الدول، من بينها مصر.
تراجع حاد في الأسواق
وقال بدرة خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": إن البورصات الأمريكية سجلت تراجعًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، بلغ نحو 3% في جلسة واحدة فقط، معتبرًا أن هذا التراجع يعكس حالة من القلق والارتباك في الأسواق المالية، بسبب استمرار فرض التعريفات الجمركية من قبل الإدارة الأمريكية، وهو ما دفع المستثمرين الكبار إلى التريث أو سحب استثماراتهم.
وأشار إلى أن تصريحات دونالد ترامب الأخيرة جاءت صادمة للأسواق، إذ أعلن بشكل واضح أن أي دولة تتعاون تجاريًا أو استثماريًا مع الصين ستتعرض لعقوبات ورسوم كبيرة، هذا التهديد المباشر أدى إلى حالة من التخبط في قرارات المستثمرين حول العالم، خاصة أن الصين تُعد شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا للعديد من الدول الكبرى والنامية على حد سواء.
الصين تتصدر المشهد
وعن الفرص البديلة، شدد “بدرة” على أن الصين أصبحت اليوم البديل الأبرز للولايات المتحدة في المجالات الاستثمارية، نظرًا لما تقدمه من تسهيلات وشراكات تجارية دون شروط سياسية.
وأكد أن مصر تعمل بجدية على زيادة الاستثمارات الخارجية، وتسعى لاستقطاب كبرى الشركات العالمية، مع إعطاء اهتمام خاص للتعاون مع الصين.
ونوه بدرة إلى أهمية جذب الشركات الصينية المتقدمة إلى السوق المصرية، لا سيما في قطاعات المحمول وصناعة السيارات، التي تشهد تطورًا هائلًا في الصين.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستوفر لمصر فرصًا كبيرة في مجالات التكنولوجيا والتصنيع المحلي، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
تأثر الشركات الأمريكية
وأوضح الخبير الاقتصادي أن قرارات ترامب الأخيرة لم تضر فقط بأسواق المال، بل امتدت لتؤثر سلبًا على كبرى الشركات الأمريكية، لافتًا إلى أن شركة "تسلا" الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية سجلت انخفاضًا ملحوظًا في أرباحها خلال الفترة الماضية، نتيجة الاضطرابات الاقتصادية والسياسات الحمائية التي أثرت على حركة التصدير والاستثمار العالمي.
واختتم حديثه بالإشارة إلى أن مصر تدير سياستها الاقتصادية بذكاء في ظل هذه المتغيرات، وتسعى إلى تحقيق التوازن بين القوى الاقتصادية الكبرى، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة نتيجة التحولات الجارية في الأسواق الدولية.
