مها أبو بكر: قانون الحضانة الحالي ظالم لكل الأطراف.. ولست منحازة للمرأة

أكدت المحامية مها أبو بكر أن الهجوم الذي تتعرض له بتهمة الانحياز للمرأة ليس دقيقاً فهي تنحاز إلى الإنسان بشكل عام، موضحة أنه لا يمكن إطلاق لفظ "رجل" على الذين لا يدركون دورهم في الأسرة والمجتمع، مما يضطر المرأة للقيام بدور الرجل والمرأة معاً في آن واحد.

تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة

وأوضحت خلال لقائها ببرنامج "لازم يتشاف" على قناة "الشمس" أن هذه الإشكالية لا تتعلق فقط بالعلاقة الزوجية، بل تمتد لتشمل الأخ والابن والأب الذين يفتقرون لفهم مسؤولياتهم، مضيفة أن المنظومة التشريعية بدأت منذ عام 2016 في تحقيق نقلة نوعية لصالح الفئات المستضعفة من أطفال وكبار سن وذوي همم إلى جانب المرأة، لمواجهة ظاهرة "التنمر" والاستئساد البدني الذي يمارسه البعض. 

وشددت على أن الدفاع عن حقوق المرأة هو في جوهره دفاع عن استقرار الوطن، لأن إصلاح حال المجني عليه وتقويم الجاني هو الفلسفة الحقيقية للمحاماة، مؤكدة أنها لا تشخصن الأمور بل تتعامل مع الوقائع القانونية التي تهدف لإعادة التوازن المفقود في المجتمع المصري.

قانون الحضانة ظالم لكل الأطراف

ووصفت مها أبو بكر المواد المتعلقة بقانون الحضانة  الحالي"ظالمة لكل الأطراف الرجل المرأة والطفل"، مؤكدة أنه يثقل كاهل المرأة والرجل على حد سواء ويضر بمصلحة الأطفال، ش طفل هينشأ تنشئة سوية دون سند وهو الأب.

وانتقدت أبو بكر طول أمد التقاضي وتعدد القضايا، حيث تضطر المرأة لرفع نحو 13 دعوى قضائية للحصول على نفقاتها الأساسية، وهو ما قد يستغرق من ثلاث إلى خمس سنوات في المحاكم، مما يمثل عبئاً مادياً كبيراً لا تتحمله الكثير من المواطنات.

وفي وقت سابق، أكد المحامي الدولي والاعلامي خالد أبو بكر، على الأهمية القصوى لإجراء تعديلات دقيقة وتفصيلية في قوانين الأحوال الشخصية، مشدداً على ضرورة وجود تحرك دولي لإنشاء اتفاقية عالمية تنظم حقوق الأبناء في حالات "الزيجات المختلطة" بين جنسيات مختلفة لمنع تهريب الأطفال وحرمان أحد الأبوين منهم.

الزواج بين الجنسيات المختلفة 

وأوضح خالد أبو بكر خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامي اسما ابراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن دراسته المتعمقة حول الزواج بين الجنسيات المختلفة (كزاوج المصري من أجنبية أو العكس)، كشفت عن ثغرات قانونية معقدة على المستوى الدولي، مشيراً إلى أنه يطمح لوجود اتفاقية دولية تمنع إطلاقاً انفراد أحد الزوجين بالسفر بالابن أو الابنة وحجبه عن الطرف الآخر مهما كان عمر الطفل، مؤكداً أن غياب مثل هذه الاتفاقية يجعل قضايا النزاع الأسري الدولي في غاية الصعوبة والتعقيد.