بعد دخولة حيز التنفيذ.. «تأجير المستشفيات الحكومية» يُثير غضب المرضى

دخل قانون «تأجير المستشفيات» حيز التنفيذ بعد أن صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يتيح للمستثمرين المصريين أو الأجانب من القطاع الخاص إنشاء وتشغيل وإدارة وتطوير المنشآت الصحية الحكومية.

تأجير المستشفيات الحكومية

وبعد أول أسبوع من تسليم المستشفي للقطاع الخاص تم منع دخول مرضى الأورام مستشفى دار السلام "هرمل"، حيث أثارت هذه الأزمة مخاوف المواطنين بعد تحويل المستشفيات الحكومية لإدارتها من قبل القطاع الخاص والمستثمرين، حيث من المتوقع دخول عدد من المستشفيات خلال الفترة القادمة وسيتم طرح ستة مستشفيات عامة للمستثمرين من بينها "مبرة المعادي وهليوبوليس والشيخ زايد".

نقابة الأطباء

ومن جانبها ناشدت النقابة العامة لأطباء مصر، في وقت سابق رئيس الجمهورية، باستخدام صلاحياته الدستورية، بعدم التوقيع، على قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، أو ما يعرف ب "تأجير المستشفيات"، والذى وافق عليه مجلس النواب مؤخراً.

يهدد سلامة وصحة المواطن المصري

وقالت النقابة العامة للأطباء، إن القانون الذي وافق عليه مجلس النواب يهدد سلامة وصحة المواطن المصري واستقرار المنظومة الصحية، ولا يحمل أي ضمانات لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين المصريين خاصة محدودي الدخل، ولالتزام المستثمر بالنسبة المحددة لعلاج مرضى التأمين الصحي ونفقة الدولة، كما أن القانون لا توجد به أي قواعد لتحديد المستشفيات التي يتم طرحها للإيجار.

وأكدت نقابة الأطباء ترحيبها بتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية، وإنشاء وإقامة مستشفيات خاصة جديدة تضيف إلى الخدمة الصحية، وتذليل العقبات كافة في تسجيل وترخيص المنشآت الصحية، ومنح المستثمرين حزمة من الحوافز التي تشجعهم على بناء مستشفيات جديدة، وليس بتأجير المستشفيات الحكومية القائمة والتي تقدم خدماتها للمواطن المصري وبالأخص محدود الدخل.
 

العقد المبرم مع الحكومة عليه العديد من علامات الاستفهام

وفي ذات السياق قال محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، بعد موافقة وزارة الصحة ومنح الإلتزام لـ "مستشفى هرمل" مركز دار السلام للأورام، لشركة خاصة لإدارة المستشفى حيث تصبح فرع ثاني من معهد جوستاف الفرنسي وهو مركز عالمي، لافتا إلى أن العقد المبر ليس بين الحكومة والمعهد الفرنسي، ولكن مع  شركة حديثة ليس لها سوابق في إداراة المستشفيات حيث كانت تدير إحدى المستشفيات الخاصة في مصر وتم إنهاء التعاقد معها.

وأضاف "فؤاد" في تصريحات خاصة لـ«نيوز روو» أن العقد المبرم مع الحكومة عليه العديد من علامات الاستفهام وخاصة وأن الحكومة خلال الـ 10 سنوات الأولي في العقد سوف تحصل علي 3% من الإرادات بحد أدنى 15 مليون جنيه وزيادتها بعد ذلك خلال الـ 5 سنوات المتبقية من العقد.

كلام مرسل لن يتم تطبيقه على أرض الواقع

وأكد "فؤاد" أن العقد المبرم من الحكومة ينص على أن 70% من سراير المستشفى ستكون بشكل مجاني و30 الآخر بشكل اقتصادي وهو كلام مرسل لن يتم تطبيقه على أرض الواقع، مشيرًا أن بعد استلام الإدارة الجديدة لمستشفى هرمل توجه عدد كبير من المواطنين إلى مستشفى كعادتهم لتلقي العلاج من مرضى الأورام فوجدوا الباب مغلق ولا يوجد دخول لهؤلاء المرضى فتم قطع الطريق وإدارة المستشفى استدعت لهم الشرطة وبعد التدخلات من المسئولين تم ادخلهم على دفعات. 

الأطباء قاموا بإنهاء عقودهم مع المستشفى

وأكد ان هناك عدد كبير من الأطباء قاموا بإنهاء عقودهم مع المستشفى لأن هناك بند في العقد ينص على أن من حق الاداره الجديدة تسريح 75٪ من الأطباء، متسائلا بعد كل هذه البنود المجحفه هل هناك دور رقابي من الحكومة على هذه المستشفيات. 

ومن جانبها علقت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب، على دخول قانون إدارة القطاع الخاص للمستشفيات العامة والمعروف إعلاميًا بقانون «تأجير المستشفيات» حيز التنفيذ، وخاصة في بعض المستشفيات التي شهدت تكدس للمواطنين في أول أسبوع لتسليم هذه المستشفيات للقطاع الخاص، مؤكدة أنها كانت ترفض هذا القانون جملة وتفصيلًا.

الصحة حق لكل مريض وعلى الحكومة معالجة بشكل مجاني

وأضافت “السعيد” في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم» أنه بموجب الدستور المصري والذي ينص على أن الصحة حق لكل مريض وعلى الحكومة معالجة بشكل مجاني، ولكن ما حدث للأسف الشديد بتأجير المستشفيات التي كنا نطالب بتطويرها لخدمة المرضى تم تأجيرها للقطاع الخاص، لأن هذا الأمر ضد الدستور والقانون والأعراف وضد حقوق الإنسان، لافتة إلى أن هناك كارثة في هذا القانون حيث يتيح للمستثمر تسريح نسبة 75% من العمالة الموجودة في المستشفي ويحتفظ بـ 25% فقط من عمالة المستشفى.

آلية التطبيق لن يتم تطبيقها على أرض الواقع

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن المريض سوف يدخل هذه المستشفيات ولن يتم علاجه بشكل مجاني بل سوف يتم دفع ثمن الخدمة التي سوف يتلقها داخل المستشفى، مثلما كان يحدث في الماضي بدخول المريض هذه المستشفيات من خلال تذكرة رمزية، متسائلة من يحدد الأماكن ولو المريض ذهب للحصول على الخدمة وأخبروهم أنه ليس هناك أسرة متبقية، كيف سنتمكن من معرفة إن كان المسؤولون في هذه المستشفى يقولون الحقيقة وهل الأسرة المخصصة للمرضى بالفعل مكتملة؟، لافنة إلي أن هذا الأمر سوف يؤثر على الخدمة التي يتلقها المريض بشكل كبير.

تم تطوير هذه المستشفيات ميزانية الدولة
 

 وأكدت “السعيد” أن الحكومة شرحت آلية التطبيق بطريقة الحكومة التي لن نجدها على أرض الواقع وتطبيقه صعب للغاية، ومشيرة إلى أن المستشفيات التي سوف يتم تأجيرها تم تطويرها من ميزانية الدولة وإعادة احلال وتجديد هذه المستشفيات بمبالغ ضخمة للغاية، على الرغم من أن المستثمر هو من المفترض أن يقوم بتطوير هذه المستشفيات.