خبير اقتصادي: الدعم لم يعد عبئا على الدولة بعد الإصلاحات

ضمن خطة الحكومة لمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التوازن المالي، تم تخصيص نحو 150 مليار جنيه لدعم الطاقة في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026، بحسب ما كشفت عنه مصادر رسمية.

ويشمل هذا الدعم المشتقات المختلفة للطاقة، مثل الوقود والكهرباء والغاز، وذلك في إطار ضبط النفقات وتحقيق الاستدامة المالية، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات العالمية المؤثرة على تكلفة الدعم.

وفي تصريحات خاصة لـ"نيوز روم"، أوضح الدكتور محمد راشد، أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، أن الحكومة اعتمدت في حساب مخصصات الدعم على متوسطات الأسعار العالمية المتوقعة لكل من النفط وسعر صرف الدولار، لافتًا إلى أن "هذين العاملين يمثلان المحدد الرئيسي لحجم دعم الطاقة في الموازنة".

وأشار راشد إلى أن الحكومة قدرت سعر برميل النفط بنحو 75 دولارًا في مشروع الموازنة، متأثرة بالتراجع الأخير في أسعار النفط نتيجة تصاعد الحرب التجارية العالمية، والتي أسفرت عن هبوط ملحوظ في أسعار الخام بالأسواق الدولية.

وأضاف أن سعر صرف الدولار الأمريكي تم تقديره عند 50 جنيهًا مصريًا، وهو ما يعكس – بحسب رؤيته – "توقع الحكومة بتحسن أداء الجنيه بدعم من ارتفاع متوقع في عوائد قطاعي التصدير والسياحة خلال الفترة المقبلة".

دعم أقل.. عبء أخف

ولفت راشد إلى أن نسبة دعم الطاقة تراجعت إلى نحو 3.3% من إجمالي مصروفات الموازنة، التي تبلغ 4.6 تريليون جنيه، كما أنه لا يتجاوز 5% من إجمالي الإيرادات العامة المقدرة بنحو 3.1 تريليون جنيه، وهو ما يعد تطورًا كبيرًا مقارنة بما كانت عليه نسب الدعم في سنوات سابقة.

وقال راشد إنه في ظل خطة إعادة هيكلة الدعم وتحريكه تدريجيًا، أصبح دعم الطاقة لا يمثل عبئًا فعليًا على الموازنة العامة، ما يعزز قدرة الدولة على توجيه الإنفاق إلى أولويات تنموية أخرى".

يذكر أن الحكومة تنتهج منذ عدة سنوات سياسة تحرير تدريجي لأسعار الطاقة، بالتوازي مع توسيع برامج الحماية الاجتماعية، وتوجيه الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع شروط الإصلاح الاقتصادي وتوصيات المؤسسات الدولية.