شعبة الذهب: حركة بيع عكسية وراء قفزة الصادرات.. “ولو وقفنا تصدير السعر سينهار"

علق المهندس لطفي المنيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، على التقارير الرسمية التي كشفت عن ارتفاع صادرات مصر من الذهب بنسبة 882% خلال أول شهرين من العام الجاري، لتسجل نحو 2.08 مليار دولار، مقارنة بـ212 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

الأسعار المحلية مرتبطة بالسوق العالمي

وأوضح المنيب، في تصريح لـ “نيوز رووم”، أن هذا النمو الكبير في التصدير لا يعد سببًا مباشرًا في ارتفاع أسعار الذهب محليًا، مؤكدًا على أن الأسعار في السوق المصري تتأثر أساسًا بالسعر العالمي للأوقية، وقال: "عندما يرتفع سعر الأوقية عالميًا، يرتفع تلقائيًا سعر الجرام محليًا، ده العامل الأساسي مش التصدير.

تصدير الذهب الخام والمشغولات
وأشار إلى أن صادرات الذهب تنقسم إلى شقين: الأول يخص تصدير خام الذهب (السبائك)، والثاني يشمل تصدير المشغولات الذهبية، واعتبر أن زيادة تصدير المشغولات تعكس نشاطًا صحيًا في الصناعة المحلية ونموًا طبيعيًا في الإنتاج.

حركة السوق بين البيع والشراء والتصدير

وأكد المنيب أن السوق المحلي يشهد حاليًا حركة بيع عكسية من الأفراد، سواء لذهب جديد أو مستعمل، نتيجة ارتفاع الأسعار ورغبة البعض في جني الأرباح أو توجيه الاستثمارات لقطاعات أخرى مثل العقارات أو البورصة، ولفت إلى أن الذهب المُباع من المستهلكين يُعاد ضخه في السوق ويُصدَّر وفقًا للأسعار العالمية، ما يساهم في توفير السيولة اللازمة للمشترين داخل مصر.

التصدير يضمن استمرار التداول ويمنع الركود

وقال المنيب إن استمرار التصدير مهم لحركة السوق، لأنه في حال توقفه ستتراجع الأسعار نتيجة كثرة المعروض وضعف الطلب، ما قد يؤدي إلى ركود.

وأضاف: "لو التصدير وقف، الناس هتفضل عايزة تبيع ومش هتلاقي سعر مناسب، وساعتها الذهب هيفقد أهم ميزة ليه، وهي سهولة التسييل، بعكس العقارات."

فجوة في التسعير بين المحلي والعالمي

وأوضح أن سعر الأوقية عالميًا بلغ مؤخرًا نحو 3300 دولار، أي ما يعادل 106.1 دولار للجرام عيار 24، وهو مايعادل سعر الجرام في مصر البالغ حوال5406 جنيهًا للجرام من نفس العيار، مرجعًا عدم وجود فارق عن التسعير العالمي إلى عدم وجود اختلافات عند الحساب التسعيري للذهب  في سعر صرف العملة.

 وأشار إلى أن غياب التصدير قد يخلق حالة احتكارية في التسعير ويبعد السوق المصري عن مؤشرات السعر العالمي نتيجة لعدم توافر السيولة بالسوق المصري التي تقابل الكميات المعروضة للبيع من المستهلك بالسوق المحلي، وهو الأمر الذي سيفقد الذهب  الميزة التنافسية عن أشكال الاستثمار الأخرى في باقي القطاعات وهي سرعة التسييل.