الأردن يحيل قضايا «الإرهاب والتصنيع العسكري» إلى محكمة أمن الدولة
أعلنت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة في الأردن الانتهاء من الإجراءات القانونية المرتبطة بعدد من القضايا التي أُعلن عنها مؤخرًا، وإحالة ملفات المتهمين إلى المحكمة المختصة، وذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة التهديدات الأمنية التي تستهدف السلم العام.
تهم تصنيع صواريخ ومسيرات
وأوضح العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتو، النائب العام لمحكمة أمن الدولة، أن المتهمين في قضية تصنيع الصواريخ، وهما عبد الله هشام ومعاذ الغانم، يواجهان تهمًا تتعلق بجناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها بشكل غير مشروع، وفقًا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
في السياق ذاته، وُجهت للمتهم محسن الغانم تهمة التدخل في تصنيع الأسلحة، إضافة إلى اتهام المتهمين الثلاثة في القضية نفسها بارتكاب أعمال تهدد النظام العام وسلامة المجتمع.
وفي قضية أخرى تتعلق بمشروع تصنيع طائرات مسيّرة، وجّه الادعاء العام تهمًا مماثلة لكل من علي قاسم، وعبد العزيز هارون، وعبد الله الهدار، وأحمد خليفة، تتضمن المساس بالنظام العام وتعريض الأمن المجتمعي للخطر.
اتهامات بالتجنيد ونقل أسلحة
كما وجهت النيابة اتهامات لخمسة متهمين، هم خضر عبد العزيز، وأيمن عجاوي، ومحمد صالح، ومروان الحوامدة، وأنس أبو عواد، في قضيتين تتعلقان بتجنيد الأفراد، بتهم مماثلة تتعلق بزعزعة النظام العام.
وفي قضية أخرى ما تزال قيد النظر، يُحاكم أربعة متهمين في مرحلة تقديم الدفاع، على خلفية اتهامهم بنقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية، وتهريب صاروخ وإخفائه في إحدى ضواحي العاصمة عمان.
إعلان رسمي
كان وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، قد أعلن في وقت سابق عن ضبط 16 مشتبهًا في قضايا أمنية مختلفة، كانت تستهدف إثارة الفوضى وتقويض الأمن الوطني في البلاد.
وتشير القضايا المحالة إلى محكمة أمن الدولة إلى تصعيد لافت في وتيرة المواجهة التي تخوضها السلطات الأردنية ضد مخططات يُشتبه في سعيها لزعزعة الاستقرار الداخلي. وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود موسعة تبذلها أجهزة الأمن لملاحقة الجماعات أو الأفراد المتورطين في تصنيع الأسلحة، وتخزين المتفجرات، ومحاولات التجنيد، في ظل تطورات إقليمية متوترة قد تنعكس على الداخل الأردني.
